«التعاون الإسلامي» ترفض «صفقة القرن»

اكدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين رفضها الخطة الامريكية للسلام في الشرق الاوسط «صفقة القرن» معتبرة أن الخطة لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام.

جاء ذلك في قرار صدر بختام اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء في المنظمة لبحث تداعيات الإعلان عن الخطة الامريكية اللجنة ودعت فيه الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي الى عدم التعاطي مع هذه الخطة أو التعاون مع الادارة الامريكية في تنفيذها بأي شكل من الاشكال.

واكد القرار رفض اي خطة او صفقة او مبادرة مقدمة من اي طرف كان للتسوية السلمية لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دوليا لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

وشدد على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وذكر ان السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط - كخيار استراتيجي - لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين بما فيها مدينة القدس الشريف وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.

واضاف ان خطة الادارة الامريكية تفتقر إلى ابسط عناصر العدالة وتدمر اسس تحقيق السلام بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني وحق العودة للاجئين بالاضافة إلى تقوضها لقواعد القانون والاعراف الدولية وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

كما دعا القرار الادارة الامريكية إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الاوسط.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكره للاتفاقيات وتحديه للشرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيطان والعنصرية والتطهير العرقي الذي يمارسه بحق الشعب الفلسطيني في الأراض الفلسطينية المحتلة.

وحذر القرار الاحتلال الاسرائيلي من القيام باي خطوة او اتخاذ اي إجراءات لترسيخ احتلاله الاستعماري بما فيها ضم اي جزء من الاراضي الفلسطينية داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة كافة هذه الاجراءات.

واكدت اللجنة في قرارها الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس في وجه اي مؤامرة تستهدف الحقوق المشروعة له داعية في هذا الصدد الدول الاعضاء الى دعم كافة الجهود القانونية والسياسية والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

واشار القرار إلى اهمية المبادرة السياسية الفلسطينية التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام مجلس الأمن الدولي في فبراير 2018 والداعية الى عقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل آلية دولية متعددة الاطراف من أجل اعادة إطلاق عملية سياسية ذات مغزى قائمة على قواعد الاجماع والقانون الدولي ضمن جدول زمني واضح.

وكان مجلس جامعة الدول العربية اكد السبت الماضي رفضه «صفقة القرن» الامريكية - الاسرائيلية معتبرا انها "لا تلبي الحد الادنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة الى القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة".

ودعا المجلس في دورته التي عقدها على المستوى الوزاري لبحث ما أطلق عليه «صفقة القرن» بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الادارة الامريكية الى "الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل".