العدساني: اتفاقية «المقسومة» لا تمسّ سيادة الدولة

جدد النائب رياض العدساني تأكيده أن اتفاقية المنطقة المقسومة التي أبرمتها الكويت مع السعودية، أخيراً، لا تمس سيادة الكويت، ولم تقتطع شيئا من حقوقها أو ثرواتها الطبيعية.

وأضاف العدساني، في تصريح صحافي، في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن العلاقة التاريخية والقوية بين البلدين الجارين هي التي حددت النقاط الرئيسية لهذه الاتفاقية وآلية سير عملها.

ولفت إلى انه في يوم الجمعة الماضي طلب مناظرة أي نائب أو وزير حالي أو سابق بهذا الشأن، ولم يتقدم أحد، قائلاً: "أعذر الكل، وأقدم جزيل الشكر لمن وافق على الاتفاقية ومن عارضها؛ لأن المعارضين أعطونا الدافع للتفتيش أكثر عن هذه الاتفاقية، سواء كانت إيجابية أو سلبية".

وذكر أنه بحث سابقا في موضوع السيادة، "وعندما وصلت الاتفاقية من المجلس وتم تحويلها للجنة الخارجية بحثنا النقاط الاقتصادية وحجم الإنتاجية وإيراداتها للدولة"، مؤكداً أن سيادة الدولة فوق للجميع.

وأشار إلى أنه تم إيقاف الإنتاج في المنطقة المقسومة من جانب المملكة العربية السعودية بتاريخ 19 أكتوبر 2014 ، ثم تم إيقافه في عمليات الخفجي ومنطقة عمليات الوفرة في 11 مايو 2015 ، موضحاً أن هناك أمورا ترتبت عليها هذه الاتفاقية، وهي احتمال خسارة حصص الكويت في أسواق النفط العالمية وعدم الاستفادة من المشاريع، بسبب تأخر تشغيلها وتلف متوقع لمنشآت الانتاج وحقول الآبار.

وأكد اننا "لم نخسر بتصدير النفط، انما تم ايقاف جزء منه وعوضناه في آبار أخرى"، كاشفاً عن وجود بعض المصاريف في الاتفاقية لا تتخالف مع الدستور ولا سيادة الدولة.

وأضاف أن "تقسيم الثروات لا يتعارض مع الدستور، كونه نفط موجود تحت الاراضي، الامر الذي يعني أن عدم تنظيمها يسمح بقيام أي بلد بسحب نفط البلد الآخر، ولذلك فإن تحديد الانتاج شيء ساهم بعدم نفاده".

وفيما يخص المنطقة المغمورة، أكد العدساني أنها تقع خارج الكويت بستة أميال، وليست داخل الكويت، وترعى شركة أرامكو لأعمال الخليج مصالح السعودية في المنطقة الواقعه خارج الأميال الستة المحددة، على أن ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح الكويت داخل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة، ولذلك يجب الفصل بين الأمرين، مضيفاً أن تقسيم الانتاج جاء لتنظيم العمل بين البلدين وأن الإحداثيات الحدودية لم تتغير إطلاقا.

وفيما يخص النقطة بين الكويت والسعودية والعراق، فإنه لم تتغير حدود الكويت ولا خريطتها. وتقسيم الحدود تم من الأمم المتحدة، بقرار أممي، والسعودية لم تعدل الحدود بل تسميها خطا اداريا، بينما تعتبره الكويت خطا حدوديا.