بينما هدد النائب عمر الطبطبائي باستجواب وزير التربية والتعليم سعود الحربي إذا تم التجديد لمديرة معهد الكويت للأبحاث العلمية، وإذا لم يتم وقف هدر المال العام، طلب في رسالة واردة تم إدراجها على جلسة اليوم تكليف مكتب المجلس بوضع الإمكانية المناسبة لعقد جلسات خاصة لإقرار الاقتراحات والمشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس أو اللجان، بالتنسيق مع لجنة الأولويات ورؤساء اللجان المتخصصة، ووضع جدول لتلك الجلسات.

وقال عمر في إحالته "نظرا لقرب انتهاء دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، ولتسريع عملية إقرار العديد من الاقتراحات والمشاريع بقوانين، سواء المدرجة على جدول أعمال المجلس أو اللجان، فإنني أتقدم إليكم استناداً على المادة 118 والمادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة باقتراح تكليف مكتب المجلس لوضع الإمكانية المناسبة لعقد جلسات خاصة لإقرار تلك الاقتراحات والمشاريع بقوانين، بالتنسيق مع لجنة الأولويات ورؤساء اللجان المتخصصة، ووضع جدول لتلك الجلسات، حتى يتسنى لنا تحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي الكريم".

Ad

وقال الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: خلال مسيرتي في البرلمان منذ عامين تبنيت موضوع معهد الابحاث ومحاربة الفاسدين فيه، وتعاونت مع وزير التربية السابق د. حامد العازمي، ووزير التربية الحالي د. سعود الحربي بهذا الشأن وتقدمت بأسئلة برلمانية عن مواضيع فنية وإدارية وخصوصا ما يتعلق بالتلاعب بالترقيات والدورات والأقسام التي كانت محتكرة.

وبين أنه استطاع تغيير الكثير وكسر المركزية التي كانت موجودة وفتح المناصب لأهل المؤسسة، متسائلا إن كان القائمون قرروا العودة إلى ممارساتهم السابقة بعد مغادرة الدكتور حامد العازمي المنصب.

وأفاد بأنه تقدم بأسئلة برلمانية إلى وزير التربية الحالي حول معهد الأبحاث وكانت الإجابات عنها «مهزلة بمعنى الكلمة»، مبينا أنه سأل عن الترقيات وطلب أسماء كل من تمت ترقيتهم ولكن جاءه الرد في صفحة واحدة لا تتضمن كل الأسماء.

وقال ان «هذا الأمر يدل على عبث حقيقي واستهزاء بوزيركم، وهناك وافدين غير مستحقين منحوا مناصب على حساب مواطنين موظفين قطعوا كل أحلامهم بالحصول على المناصب وقيادة الدفة».

وأوضح أنه طلب تزويده بالفئات غير المستفيدة من الدورات الخارجية وتم الرد عليه بمسميات وظيفية، معتبرا أن هذا الأمر دليل على الجهل أو التلاعب المتعمد في الردود.

وأعلن أنه اجتمع في لقاء خاص مع وزير التربية أمس للحديث حول هذا الموضوع، مطالبا الوزير بالتحقق من الإجابات بنفسه.

وأفاد بأنه تطرق في أسئلته البرلمانية إلى مشاريع العهد وأهدافها وأعداد الكويتيين العاملين فيها وهل شهدت تأخيرا في الإنجاز وما إذا كانت هناك اطراف مستفيدة من هذا التأخير والتقييمات المحتكرة والتظلمات من هذه الأمور.