خسرت مؤشرات بورصة الكويت في ثاني جلساتها لشهر فبراير وثاني جلسات هذا الأسبوع أمس، وفقد مؤشر السوق العام نسبة 0.29 في المئة تعادل 18.25 نقطة ليقفل على مستوى 6268.27 نقطة وسط تراجع واضح لسيولته إلى مستويات أدنى من 27 مليون دينار، بينما بقي النشاط مستقرا، حيث تم تداول 166.3 مليون سهم عن طريق 7260 صفقة، مع تداول 129 سهما ربح منها 52 سهما، بينما خسر 64 سهما، وثبت 13 سهما دون تغير.

وسجل مؤشر السوق الأول خسارة اكبر بلغت نسبة 0.36 في المئة تساوى 25.38 نقطة ليقفل على مستوى 6976.57 نقطة كاسرا مستوى 7 آلاف نقطة وكانت سيولته 17.3 مليون دينار تداولت فقط 29 مليون سهم عن طريق 2861 صفقة، بينما تراجع في المقابل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة محدودة جدا هي 0.07 في المئة فقط تعادل 3.49 نقاط ليقفل على مستوى 4865.22 نقطة بسيولة مرتفعة، قياسا الى مستوى امس الاول، اقتربت من 10 ملايين دينار وتداولت 137.2 مليون سهم عن طريق 4399 صفقة.

Ad

تنقسم اسهم السوق الرئيسي في بورصة الكويت الى نوعين، اسهم مضاربية تتداول بأسعار صغيرة دون مستوى السعر الاسمي للسهم، 100 فلس، ينشط عليها في كل مرحلة او فترة اسم جديد او عتيق من المضاربين يقوم بالتملك بها سواء بهدف رفع اسعارها بعد اعادة تقييم السوق لها او رفع مستوى إقفالها بفعل مضاربات، ثم التخلص منها والانتقال الى اسهم مشابهة.

وبعد مرور عقد من الزمن على الازمة المالية العالمية وصمود العديد من الشركات المتعثرة هناك آراء ترجح استمرارية هذه الأسهم، وبقاؤها يمثل فرصاً خصوصا اذا ما تملكت في بعض الاصول الجيدة والمدرة للدخل على المدى المتوسط، بينما هناك رأي آخر بأن المستثمر او المتداول يتحوط اكثر وحتى مضارباته على اسهم ذات عائد سنوي مجز، وهي كثيرة في السوق الرئيسي، ولكن ينقصها الكميات المتداولة حيث ان اعداد الأسهم الحرة المعروضة للتداول محدودة جدا، فبين فترة وأخرى تجد من يحاول الشراء حتى وإن اشترى بأسعار اعلى من مستوى الاشهر الثلاثة الماضية، فالأسهم القيادية بدت عوائدها محدودة مقارنة بأسهم في السوق الرئيسي عودت مساهميها على التوزيع على الاقل خلال آخر خمس سنوات، وبالتالي فإن انتقال بعض السيولة في حالة استقرار الاسهم القيادية في «الاول» إلى الرئيسي بات واضحا ومتدرجا فقط ينقصه الاستمرارية دون انقطاع، لتزداد الثقة بتلك الاسهم وتنطلق بين استثماري او مضاربي ذي مخاطر أعلى.
علي العنزي الكويت بورصة الكويت