قال تقرير لبنك الكويت الوطني، إن وتيرة اسناد المشاريع التنموية في الربع الرابع من عام 2019 جاءت أقل من التوقعات، إذ تمت ترسية مشاريع بقيمة 177 مليون دينار فقط فيما يعزى في الغالب إلى التأخيرات والمفاوضات المطولة. وأضاف التقرير أن أغلبية المشاريع التي تم اسنادها خلال الربع الرابع ترتكز على أحد أكبر المشروعات المتعلقة بقطاع النفط والمطروح من شركة نفط الكويت بقيمة 122 مليون دينار. وأوضح انه بذلك يصل إجمالي قيمة المشاريع التي تم اسنادها في عام 2019 إلى مستوى مخيب للآمال لم يتخط 1.1 مليار دينار فيما يعد أدنى مستويات الترسيات السنوية التي تم تسجيلها على الإطلاق. وتابع، أما على الصعيد القطاعي، فقد جاء قطاع البناء والتشييد في الصدارة، إذ بلغت قيمة المشاريع التي تم اسنادها ضمن هذا القطاع حوالي 500 مليون دينار، تبعه قطاع النفط والغاز بقيمة إجمالية بلغت 293 مليون دينار.وقال إنه وفقاً لـمجلة ميد، تم التخطيط لتنفيذ مشاريع بقيمة تصل إلى حوالي 8 مليار دينار في عام 2020، معظمها ضمن قطاع البتروكيماويات. ويعتبر هذا الهدف طموحاً جدا، وسوف ينتهي به الأمر على الأرجح عند مستوى أقل من ذلك بكثير. وذكر أنه يلاحظ أن هناك جزءاً كبيراً من قيمة المشاريع المتوقع اسنادها خلال عام 2020 يعود إلى مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» المرتقب طرحه في الربع الرابع من عام 2020 بقيمة اجمالية تقدر بحوالي 2.8 مليار دينار. وزاد، هذا إلى جانب عدد من المشاريع الكبرى الأخرى ضمن قطاع الطاقة بما في ذلك مشروعا محطة الدبدبة للطاقة الشمسية، ومحطة خيران، اللذان تقوم بتنفيذهما هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء بقيمة اجمالية تصل إلى 360 مليون دينار، و1.1 مليار دينار على التوالي.
المبيعات العقارية
وبين التقرير أن المبيعات العقارية بلغت 774 مليون دينار في الربع الرابع من 2019، أي بتراجع بلغت نسبته 24 في المئة عن أداء الفترة المماثلة من عام 2018، في حين بلغ إجمالي الصفقات العقارية 1.472 صفقة، بانخفاض بلغت نسبته 24 في المئة عن العام السابق. وأشار إلى أن المبيعات كانت مدفوعة في الغالب بالأداء القوي للقطاع السكني، حيث بلغ إجمالي مبيعات القطاع 380 مليون دينار، بزيادة 3 في المئة على أساس سنوي، وذلك على الرغم من تراجع عدد الصفقات بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 1.119 صفقة. وتابع، من جهة أخرى، كان نشاط قطاع العقار الاستثماري ضعيفا بالمقارنة بغيره من القطاعات، إذ بلغ إجمالي مبيعات القطاع 277 مليون دينار في الربع الرابع، منخفضة بنسبة 41 في المئة على أساس سنوي. وانطبق كذلك نفس الأداء على مستوى الصفقات التي تراجعت بنسبة 35 في المئة لتصل إلى 326 صفقة فقط. في حين كان نشاط القطاع التجاري جيداً، إذ بلغت مبيعاته 122 مليون دينار، إلا أن أداء شهر أكتوبر كان ضعيفاً بصفة غير اعتيادية مما أدى إلى تراجعه بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي.ورأى أنه في ذات الوقت، تباينت اتجاهات الأسعار في شهر أكتوبر بحسب المؤشرات العقارية لبنك الكويت الوطني. حيث شهد قطاع العقار السكني مكاسب قوية في عام 2019، مسجلا نمواً بنسبة 16 في المئة و11 في المئة على أساس سنوي في كل الاراضي والمنازل السكنية على التوالي. ولفت إلى أن تزايد العرض وتراجع الطلب أديا إلى الضغط على أسعار المباني والشقق السكنية، مسبباً تراجع مؤشرات أسعار المباني الاستثمارية والشقق السكنية بنسبة 3.2 في المئة و3.5 في المئة على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، فإنه في ظل استقرار الأسعار والإيجارات واستقرار أداء مؤشر أسعار المستهلك على مدار الأشهر الأخيرة، هذا بالإضافة إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة، نتوقع أن يشهد كلا القطاعين الاستثماري والسكني أداءً ثابتاً خلال عام 2020.الإنفاق الاستهلاكي
وأوضح التقرير أن عام 2019 شهد زخما قويا في أداء الإنفاق الاستهلاكي، حيث أظهرت البيانات الإجمالية لقيمة معاملات نقاط البيع والمشتريات عبر الانترنت ومعاملات أجهزة السحب الآلي نمواً قوياً بنسبة 13.0 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.9 في المئة في الربع الثالث من عام 2019، في حين كانت أكثر ارتفاعاً مقارنة بمتوسط النمو المسجل في عام 2018، والذي بلغت نسبته 11.6 في المئة.