اتفاقيتان للعمالة المنزلية الفلبينية تمهدان لعودتها إلى الكويت

دخلت أزمة العمالة الفلبينية في الكويت مرحلة الحل الوشيك، مع انتهاء الاجتماعات الثنائية على مدى اليومين الماضيين إلى توقيع اتفاقيتين تتعلقان بتشغيل العمالة، وتمهدان لرفع الفلبين الحظر عن عودة عمالتها إلى الكويت.

وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد إن الجانبين الكويتي والفلبيني أكدا، عقب اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية - الفلبينية بشأن العمالة المنزلية، أمس، عزمهما المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصا في مجال تشغيل العمالة المنزلية.

وأضاف الحمد، في بيان صحافي، أن اللجنة اجتمعت على مدى يومين، وتم الاطلاع على ما جاء في اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية المبرمة بين حكومتي الكويت والفلبين والموقعة في 11 مايو 2018، إذ تم عرض بنودها للمناقشة، وكذلك الاطلاع على عقد استقدام العمالة المنزلية (الثنائي والثلاثي).

إضافة تعديلات

وأوضح أن الجانبين توافقا على تفسير بنود عقد العمل ومن ثم صياغته وتعديل بعض هذه البنود بما يتلاءم مع القوانين المحلية ذات الصلة، كما اتفقا على ضرورة اعتماد العقد الثنائي والثلاثي، والذي جاء في القرار الوزاري (68/2015)، وذلك بعد إضافة التعديلات التي اتفق عليهما الطرفان.

وأشار إلى أن الجانبين عبرا عن عزمهما المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصا في مجال تشغيل العمالة المنزلية بما يحقق المصلحة لكل الأطراف وعلى كافة القضايا المتعلقة بهذا الشأن وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح في دولة الكويت (مقر العمل).

وذكر أنهما اتفقا على التنسيق بين سفارة الفلبين في الكويت والجهات الرسمية كوزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة، عند مواجهة أي مشكلة أو قضية تتعلق بالرعايا الفلبينيين بدولة الكويت.

وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على محضر الاجتماع، الذي تضمن الاتفاق على البنود الخاصة بعقد العمل.

وشارك في هذه الاجتماعات سفير الكويت في الفلبين مساعد الذويخ ونائب المدير العام لشؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح، ومن الجانب الفلبيني القائم بالأعمال محمد نورالدين لوموندوت، اضافة الى الجهات المعنية والمسؤولين المعنيين في وزارة الداخلية.

المقترح الفلبيني

وكشفت مصادر تابعت الاجتماعات لـ»الجريدة» ان الجانبين ناقشا بنود عقد العمل النموذجي لاستقدام العمالة المنزلية، وتم الاتفاق على الصيغة النهائية للعقد، إضافة إلى العديد من القضايا المتعلقة بالعمالة المنزلية الفلبينية، وفي نهاية الاجتماع تم التوقيع على محضر الاجتماع.

وقالت المصادر إن أبرز بنود العقد المقترح من الجانب الفلبيني، تمثلت في منح العاملة المنزلية راتبا شهريا لا يقل عن 400 دولار (120 دينار)، مع منحها 8 ساعات راحة يومياً، ويوم إجازة كل أسبوع، وإجازة سنوية مدفوعة الراتب لمدة 30 يوماً، فضلاً عن مجانية التنقل خصوصاً في حال رغبتها الذهاب إلى السفارة، وتأثيث غرفتها بالكامل بشكل لائق، إضافة إلى منحها تأمينا صحيا وعلى الحياة ومن الحوادث، وعلاجها بالمجان بما في ذلك علاج الأسنان.

رفع الحظر وشيك

بدوره أكد رئيس الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، أن رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الفلبينية بات قريباً جداً، مشيراً إلى أن الاجتماعات الكويتية مع الوفد الفلبيني برئاسة وزير العمل سيلفستر بيلو، مطمئنة وتنبئ بانفراجة قريبة في هذا الملف.

وأوضح الدخنان، لـ»الجريدة»، أن الاتحاد وقع مذكرة تفاهم مع نظيره الفلبيني، تضمن زيادة حماية حقوق العمالة، لافتا إلى أنه سيتم العمل بها عقب رفع الحظر وعودة ارسال العمالة إلى الكويت، شاكرا الجهود الحثيثة المبذولة من قبل وزارة الخارجية لإنهاء هذه الأزمة.