«التربية» تُلزم قطاعاتها تسهيل مهمة موظفي «التفتيش والتدقيق»

ضمن الإجراءات الرامية إلى تفعيل دور إدارة مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية، أصدر وكيل التربية بالإنابة ياسين الياسين تعميماً يلزم جميع قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لها والادارات العامة للمناطق التعليمية بتذييل جميع القرارات والنشرات والتعاميم الصادرة عن جميع القياديين في الوزارة بنسخة إلى ادارة مكتب التفتيش والتدقيق، مع تذييل كل المخاطبات الصادرة من الوزارة إلى جميع الجهات الرقابية بالدولة ومنها الفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين والجهاز المركزي للمناقصات وديوان المحاسبة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وجهاز متابعة الاداء الحكومي وديوان الخدمة المدنية، بنسخة من هذه المراسلات إلى ادارة التفتيش والتدقيق.

كما نص التعميم على أن يقوم السجل العام في "التربية" بتزويد إدارة المكتب بنسخة من البريد الوارد للوزارة والصادر منها فيما يخص الجهات الرقابية، مع التشديد على جميع الادارات في الوزارة والمناطق التعليمية بضرورة تزويد ادارة المكتب بما يطلبه من بيانات ومعلومات وقرارات وتعاميم وتسهيل مهام موظفيه داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

ويأتي هذا التعميم لتأكيد جدية الوزارة في تفعيل دور إدارة مكتب التفتيش والتدقيق، بعد إسناد مهمة ادارته إلى بدر العجمي، إذ بدأت الإدارة باتخاذ بعض الاجراءات ضمن الاختصاصات الممنوحة لها، ومنها التنسيق بين الوزارة وكل الجهات الرقابية بالدولة، اضافة إلى متابعة ملاحظات هذه الجهات، ومتابعتها مع الادارات المختصة، إضافة إلى تقارير شؤون الموظفين والعقود بكل أنواعها، والقيام بعمليات التفتيش المفاجئة، حسب ظروف العمل، للتأكد من سلامة الاجراءات في قطاعات الوزارة المختلفة.

كما تتضمن اختصاصات الادارة بيان المعوقات التي تواجه العمل في القطاعات وتقديم مقترحات بحلول لها، ومتابعة اعداد تقارير ومذكرات الجهة المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية وإبداء الرأي بشأنها، ورفع تقارير دورية خاصة بنتائج المراجعة والتدقيق وأعمال المكتب والوزارة وعرضها على الوزير المعني.