أكد رئيس نيابَتي التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي مشعل الغنام أن تكدس النزلاء في سجون الكويت ينذر بتفشي الأمراض بينهم، مبيناً أن كلفة السجين الواحد على الدولة 3 آلاف دينار، وأن إجمالي ما تتكبده على السجون سنوياً 16 مليوناً.وكشف الغنام، في حلقة نقاشية نظمتها «الجريدة» بمشاركة عدد من المختصين، أن عدد نزلاء السجنَين المركزي والعمومي 4420 سجيناً بزيادة 988 على طاقتهما الاستيعابية المقدرة بـ 3432 نزيلاً. وذكر أن هناك نية لإدراج المحكومين الأجانب المصابين بأمراض الالتهاب الكبدي الوبائي والإيدز ضمن المفرج عنهم بالعفو الأميري، بعد ما تبين أن كلفة علاجهم تقدر بـ 406 آلاف دينار، لافتاً إلى أن النيابة تدرس تطبيق السوار الإلكتروني على المحكومين؛ لتخفيف تكدسهم الذي أثر سلباً على عملية إصلاحهم وإعادة اندماجهم في المجتمع.ولفت إلى أن النيابة، في سبيل مواجهة اكتظاظ السجون، عمدت إلى وقف تنفيذ عقوبة المحكومين بالتعاطي في عامي 2018 /2019 بواقع 846 سجيناً، كاشفاً أن هناك 60 ألف حكم غيابي في محكمتي الجنح والجنايات بكلفة 10 ملايين دينار كغرامات لم يتم إعلانها بسبب ما يشترطه الإعلان التقليدي من إجراءات، وهو ما يتطلب إصدار تشريع للإعلان الإلكتروني بذلك.وأضاف الغنام أن هناك 85 ألف جنحة تقدر قيمة الغرامات فيها بـ 4 ملايين دينار لم يتم تحديد جلسات لها حتى الآن؛ لأن ملفاتها محفوظة لدى الإدارة العامة للتحقيقات.