انفراجة بملف العمالة الفلبينية تمهّد لعودتها قريباً إلى الكويت

في مؤشر إلى احتمال طي الحظر الفلبيني على إرسال العمالة إلى البلاد قريباً، أبرمت الكويت والفلبين اتفاقيتين بشأن العمالة المنزلية.

وأعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد، في تصريح، عقب مباحثات بين الجانبين عزم البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في مجال تشغيل العمالة المنزلية بما لا يتعارض مع قوانين ولوائح الكويت (مقر العمل).

وأضاف الحمد أن اللجنة الكويتية ـــ الفلبينية المشتركة اجتمعت على مدى يومين، وناقشت اتفاقية العمل المبرمة عام 2018 وعقد استقدام العمالة المنزلية (الثنائي والثلاثي)، مبيناً أن الجانبين اتفقا على ضرورة اعتماد ذلك العقد بعد إضافة التعديلات التي وافقا عليها.

وكشفت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، أن أبرز بنود العقد المقترح من الجانب الفلبيني تمثل في منح العاملة المنزلية راتباً شهرياً لا يقل عن 120 ديناراً، و8 ساعات راحة يومياً، ويوم إجازة أسبوعياً، وإجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها 30 يوماً، فضلاً عن مجانية التنقل وخصوصاً في حال رغبت بالذهاب إلى السفارة، إلى جانب تأثيث غرفتها كاملة بشكل لائق، ومنحها تأميناً صحياً وآخر على الحياة ومن الحوادث، وعلاجها بالمجان.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، لـ «الجريدة»، أن رفع الحظر عن استقدام العمالة الفلبينية بات قريباً جداً، معلناً توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الفلبيني تضمن زيادة حماية حقوق العمالة.