توقفوا عند هذا الخبر، جاء في قبس الأمس: "بعد سلسلة اجتماعات ومراسلات على أعلى المستويات... فشل الاتفاق على إدارة حمامات العاصمة"، وجاء في تفصيل الخبر أن بلدية الكويت لم توافق على التنازل عن إدارة دورات المياه لشركة المرافق العامة بعذر "أن إدارة دورات المياه العامة من اختصاصات متداخلة في بلدية الكويت، كالنظافة والأسواق... وأي تنازل منها عن أي نشاط تقوم به لأي جهة يتطلب موافقات قانونية"!حتى في إدارة تصريف "الخــ....." نجد أن هناك عجزاً وفشلاً في إدارة مرفق النفايات المعوية! بمثل هذا النهج البيروقراطي التافه تدار أجهزة الدولة بـ"فشل مربع" وفساد متأصل. شوفوا هذا العجز في إدارة مرفق "سحب السيفون"، كي نعرف حجم الغث في معظم مؤسسات الدولة. تأملوا حقيقة هذه السخافة في إدارة المرافق العامة، فجهاز البلدية، مثلاً، هو مرفق عام، وإدارة المرافق العامة شركة تابعة للدولة، لكن هناك عجزاً في التنسيق فيما بينهما، فكيف يكون الحال في بقية مؤسسات الدولة؟ هذه الإدارات الحكومية الرائعة، التي هي "نظرياً" يمكن أن تنهي كافة معاملات البشر بالإنترنت، وهذا كلام فارغ لا ظل له من الحقيقة، فهي تلزم كل إنسان بالجري من إدارة إلى أخرى، وتنهك البشر بالتنقل من منطقة سكنية إلى غيرها، لمراجعة موظف مسؤول كان غائباً في إدارة سابقة، أو لأن "الجهاز" كان عطلاناً- تسوق لنا تلك الإدارات خططها التنموية عن كويت 2035، حين يمكن للسلطة أن تخفف عبء الاعتماد الكلي على دخل النفط المتناقص، وتوفر فرص العمل لمئات آلاف الخريجين القادمين لسوق العمل، فكيف نتخيل أن هذه الإدارة ذاتها "ماكو غيرها" يمكنها أن تخرج أجيال الغد وميزانيات العجز المستحكم من مأزق البطالة، والتوازن المالي؟!مجرد إدارة مرفق "سحب السيفون" عجزتم عنها، فكيف بقضايا مدمرة مثل المرور، والخدمات الصحية في مستشفيات ضخمة دون جهاز بشري يحركها، وسرعة التقاضي وغيرها من غير حساب؟! فحتى يأتي الوقت الذي يمكن فيه لهذه الإدارة أن توفر دورات مياه عامة فليس على الناس غير قضاء حاجاتها البشرية عند "راس عاير" أو قرب محول كهرباء يستر عليها، ويستر على عورات هذه الإدارات الفاشلة، وغطيني يا صفية.
أخر كلام
حتى في سحب السيفون!
04-02-2020