الجوعان: 1.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع إيطاليا في 2018
لفت الجوعان إلى تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغ أكثر من 1.6 مليار دولار في عام 2018، وشهد تعاوناً بناء في مجالات التكنولوجيا.
استقبل فهد الجوعان نائب أمين الصندوق الفخري في غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، وفداً إيطالياً برئاسة السفير الإيطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي، ومدير وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية لوكا باسارلو، وبحضور عدد من الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال النفط والغاز.وقالت الغرفة في بيان صحافي أمس، إنه في بداية اللقاء، رحب الجوعان بالوفد الإيطالي، مؤكداً أن الهدف من اللقاء فتح آفاق التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها النفط والغاز، الذي يشكل 90 في المئة من إيرادات الكويت. ولفت إلى تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغ أكثر من 1.6 مليار دولار في عام 2018، وشهد تعاوناً بناء في مجالات التكنولوجيا.
وأوضح أن إيطاليا تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين مع الكويت، إذ تأتي في المرتبة الثامنة في قائمة المصدرين إلى الكويت في العام 2018، مبيناً أن رؤية "كويت 2035"، تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي من خلال استقطاب مشاريع ضخمة في مختلف المجالات، ومنها النفط والغاز، والتي ستكون بشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحث الشركات الإيطالية، بما تملكه من خبرة، على المشاركة في هذه الخطة، مبيناً أن القطاع الخاص الكويتي يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه المشاركة في هذه الخطة طويلة الأمد، لافتاً إلى التشابه الكبير بين السوقين الكويتي والإيطالي، إذ إن معظم الشركات تعتبر عائلية.من جانبه، أكد السفير الإيطالي كارلو بالدوتشي عمق العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين، لاسيما في مجال النفط والغاز، لافتاً إلى وجود حوالي 20 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في إيطاليا تنشط في مختلف القطاعات، وتبحث عن فرص استثمارية.وأوضح أن هناك اهتماماً بالاستثمار في الكويت من مختلف الدول وعلى رأسها الصين، مبيناً أن إيطاليا تسعى إلى تعزيز استثماراتها في مجال النفط والغاز عبر نقل التعاون مع الكويت إلى مستويات جديدة أكثر تطوراً.من جهته، قال مساعد المدير العام في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يعقوب، إن البيئة الاستثمارية في الكويت منخفضة المخاطر، واقتصاد البلاد القوي، مشيراً إلى أن الكويت تقدم العديد من الحوافز إلى المستثمرين الأجانب، ومنها الحصول على ملكية استثمار بنسبة 100 في المئة، إلى جانب إعفاء من الضريبة لمدة 10 أعوام، إضافة إلى مزايا عديدة أخرى، موضحاً أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى أربع خطوات فقط للحصول على رخصة لبدء نشاطه في الكويت.وأضاف أن الكويت تهتم بنقل المعرفة وتنويع الاقتصاد، لافتاً إلى وجود العديد من الأنشطة الاقتصادي المسموح الاستثمار فيها بالكويت.من جهتها، قدمت عنود صفر من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عرضاً عن مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين الخاص والعام في الكويت التي تمت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عدد من المشاريع التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة للشراكة بين القطاعين.