أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، القرار الإداري رقم 24 لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل لجنة النظر في التظلمات المقدمة من أصحاب مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية، برئاسة مدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية ناصر الموسوي، ومراقب استقدام العمالة سلطان الزعبي نائباً له، وعضوية مراقب التفتيش والمتابعة أنور العازمي، و4 أعضاء آخرين.ووفقاً للقرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، تختص اللجنة، بالنظر في التظلمات المقدمة من أصحاب مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى التزامهم بالقانون (68/ 2015) بشأن العمالة المنزلية. كما تختص اللجنة، بإصدار قرار بشأن رفع الوقف عن مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية بصورة مؤقتة أو دائمة حسب الحالة ونوع المخالفة، والتنسيق مع إدارة تفتيش العمل بشأن طلب إعادة التفتيش على أصحاب المكاتب أو الشركات المخالفة لقانون العمالة المنزلية، ورفع التوصيات والتقارير الخاصة بشركات ومكاتب الاستقدام المخالفة لأحكام القانون.وخوّل القرار نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة بمخاطبة وزارة الداخلية بشأن طلب وقف إصدار التأشيرات لأصحاب مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية المخالفة للقانون، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء، إضافة إلى الرئيس أو نائبه على الأقل، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم حق التصويت.ويصرف للجنة بدل حضور جلساتها طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان بالجهات الحكومية، التي تنص على "ألا يمنح العضو البدل المقرر إلا عن الجلسة الصحيحة التي تعقد في غير أوقات العمل الرسمي ويحضرها العضو".ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره حتى نهاية مارس المقبل، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
صورة ضوئية للقرار