هل يمتص اقتصاد الصين «صدمة كورونا»؟

فيما وجهت الصين اتهاماً للولايات المتحدة بالتسبب في نشر الذعر، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين ليان وي ليانغ، إن وباء فيروس كورونا الجديد سيؤثر مؤقتاً على الاقتصاد الصيني، وإن الأسس الاقتصادية الجيدة لتحقيق النمو على مدى طويل في البلاد لم تتغير.

وأضاف ليانغ في مؤتمر صحافي بالعاصمة بكين: «إننا واثقون وقادرون على تقليل آثار الوباء على الاقتصاد، وعلى الرغم أن الوباء شكل ضرراً على صناعات مثل النقل والسياحة، فإن قطاعات مثل التسوق عبر الإنترنت والأغذية وشركات الترفيه سجلت نمواً سريعاً». وتابع أن بعض الأشخاص قارنوا بين تفشي فيروس كورونا الجديد مع وباء «سارس» في عام 2003 وتوقعوا خسائر اقتصادية على أساس خسائر وباء «سارس»، مشيراً إلى أن «القوة الاقتصادية الحالية للصين وقدراتها على التعامل مع حالات الطوارئ تعززت بشكل كبير منذ ذلك الوقت، ونحن واثقون تماماً وقادرون على كسب المعركة ضد الوباء».

وعلى جانب آخر، وجهت الحكومة الصينية اصبع اتهام إلى الولايات المتحدة قائلة، إنها عملت على بث ونشر الخوف بدلاً من تقديم أي عون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ، إن الولايات المتحدة كانت أول دولة تقترح السحب الجزئي لموظفي سفارتها والأولى التي فرضت حظر سفر على الصينيين.

وأضافت هوا في إفادة صحافية عبر الإنترنت: «كل ما فعلته يمكنه فقط زرع ونشر الخوف، وهو ما يعتبر مثالاً سيئاً».

وتابعت أن الصين تأمل أن تصدر الدول أحكاماً وتتصرف بمنطقية وهدوء وتستند إلى العلم.

وتأتي تصريحات ليانغ حول قدرة اقتصاد بلاده على امتصاص الأزمة، رغم التوقعات المتشائمة لعدد من المراكز البحثية وبنوك الاستثمار الكبرى.

وكان بنك الاستثمار الدولي «نومورا» توقع تراجع نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من عام 2020 أكثر من نسبة 2 في المئة، أي بزيادة عن معدل الخفض الذي أحدثه وباء «سارس» خلال الفترة ما بين عامي 2002 و2003.

وأوضح البنك أن مدينة «ووهان» الصينية، موطن الفيروس الجديد ستكون أكبر المتضررين اقتصادياً، مشيراً إلى أن المدينة الحاضنة لأكثر من 11 مليون شخص، تم غلقها وعزل مواطنيها بالكامل، في مسعى من قبل الدولة لاحتواء انتشار العدوى.

وأضاف أن اقتصاد مدينة «ووهان» المقدر بنحو 214 مليار دولار يشكل نسبة 1.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الصيني، كما أنها تتمتع بأهمية «لوجيستية» كبرى، لأنها مركز لأهم شركات تصنيع السيارات وشركات الحديد في الصين، مما يعكس حجم الضرر البالغ الذي ستتكبده قطاعات السياحة والتصنيع والإنتاج جراء عزل المدينة.

وقال بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» يوم الجمعة الماضي، إن تفشي فيروس كورونا من المرجح أن يقتطع 0.4 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي في الصين في 2020، ومن المحتمل أن يكون له أيضاً تأثير سلبي بدرجة أقل على نمو الاقتصاد الأميركي.

من جانبه، اتخذ البنك المركزي الصيني، أمس الأول، أول خطوة ملموسة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، إذ قرر خفض أسعار الفائدة على الإقراض وتقديم قروض قصيرة الأجل للبنوك.

وأعلن بنك الشعب «المركزي» الصيني تقديم 150 مليار يوان «21.4 مليار دولار» صافية للبنوك في صورة قروض مدتها أسبوع واحد أو 14 يوماً.

كما تم خفض الفائدة على هذه القروض بمقدار 10 نقاط أساس، بهدف ضخ سيولة نقدية بتكلفة منخفضة في النظام المصرفي «لضمان وجود مستوى مناسب من السيولة النقدية خلال هذه الفترة الخاصة للسيطرة على الفيروس»، بحسب ما أوضح مستشار البنك المركزي الصيني ما جون، مشيراً إلى أنه يتوقع المزيد من خفض الفائدة خلال الشهر الحالي.