في حين تفاءل بعض اللبنانيين خيراً بتشكيل الحكومة علّها تؤدي إلى انفراج مالي واقتصادي، يبدو أن الأمور تتجه الى مزيد من التدهور بالتوازي مع إجراءات مصرفية أشد ضراوة على الرساميل اتخذتها المصارف خلال اليومين الماضيين.

وكشف مصدر مالي متابع لـ "الجريدة"، أمس، أن "المصارف الخاصة بالتواطؤ مع الصرافين ستعمد إلى رفع سعر صرف الدولار في الأسواق خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتحفز المواطنين على صرف الدولارات المخبأة في البيوت مقابل الليرة اللبنانية".

Ad

وتوقع المصدر أن "تجمع البنوك حوالي مليار دولار من أموال اللبنانيين أي ما يقارب نصف المبلغ الواجب على الدولة اللبنانية دفعه للأجانب الذين يحملون سندات (اليوروبوندز) التي تستحق في مارس 2020".

ووصف المصدر ما سيحصل بـ "الخديعة"، مشيراً إلى "نية المصرف المركزي اللبناني تنشيف الأسواق اللبنانية من الدولار والعملات الصعبة".

إلى ذلك، أتت ردود الفعل على مسودة البيان الوزاري التي سربت، بمعظمها سلبية بحسب الحراك الشعبي وما انبثق عنه من مجموعات مختصة بالشق الاقتصادي. فهو لا يحاكي تحدّيات المرحلة، وركز على دعم المصارف وعلى الخصخصة بذريعة خفض الدين والعجز في ميزان المدفوعات وكلفة القطاع العام.

يعقد مجلس الوزراء جلسة في التاسعة من صباح يوم غد في القصر الجمهوري في بعبدا، للبحث في البيان الوزاري للحكومة، وإقراره على أن يدعى النواب إلى جلسة الثقة يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.

في موازاة ذلك، أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بعد اجتماع اللجنة، أمس، أن "الأولوية المطلقة هي لحماية المودعين والودائع، وكل جهد يجب أن يصب في هذا الإطار، وفي المحافظة على أموال المودعين، خصوصا صغارهم".

ووسط حديث عن عودة الحرارة إلى الخط بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والرياض، وبعد أنباء عن تقليص المملكة حجم طاقمها الدبلوماسي في بيروت استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، أمس، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، الذي أكد "حرص المملكة على أمن لبنان وسلامته واستقراره ووقوفها الى جانب اللبنانيين جميعا ومؤسساتهم، والمحافظة على تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة".

الجريدة بيروت لبنان