مصر: اتساع منع النقاب بالجامعات

انضمت جامعة عين شمس إلى جامعة القاهرة في قرار حظر النقاب، وعقب حكم للمحكمة الإدارية العليا الشهر الماضي يحظر على أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ارتداء النقاب في الجامعات، أصدر رئيس جامعة "عين شمس" محمود المتيني قرارا يقضي بحظر النقاب داخل الجامعة، سواء بالنسبة لعضوات هيئة التدريس العاملات بالجامعة، أو الهيئات المعاونة والطبيبات والممرضات.

جاء ذلك، بينما يصدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قرار وافق عليه مجلس النواب، يعاقب المتخلفين عن دفع النفقة لزوجاتهم وأولادهم.

ونشرت الجريدة الرسمية، مساء أمس الأول، القرار ليدخل حيز التنفيذ. ونصت المادة الأولى على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في سياق مختلف، طالب السيسي الحكومة بإنقاذ آلاف المصانع والشركات المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها، من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011. ووجه الرئيس المصري باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة، وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكل طاقتها.

في الأثناء، تعرضت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد لحملة انتقادات واسعة ضمن حالة عدم الرضا الشعبي عن أدائها، والتي يقول مقربون منها إنها حملة منظمة يصفونها بأنها تشمل "التنمر" ضد الوزيرة والتربص بها. وجاءت الانتقادات الجديدة عقب تداول صورة لها أثناء استقبال المصريين العائدين من الصين وهي ترتدي "الكمامة" بشكل غير صحيح، حيث يظهر أنفها خارج الكمامة الطبية التي تهدف إلى الحماية من انتقال العدوى عبر الأنف.

وبعد تداول الصورة بشكل واسع، حتى أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن الصور التي انتشرت التقطت خلال تفقد المهبط والإجراءات الوقائية قبل وصول طائرة العائدين من الصين، مشدداً على أنه تم اتباع الإجراءات الوقائية بحسم فور وصول الطائرة.

وفي سياق مختلف، قالت مصادر حقوقية إن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل القيادي اليساري كمال خليل خليل إبراهيم بتدابير احترازية، إلا انهم بانتظار استئناف النيابة للقرار من عدمه. وكان خليل محبوساً على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، باتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة.