شركات الوساطة للبورصة: ربع فلس بدلاً من العشر لحركة الأسهم دون الـ 100 فلس

في ضوء مراجعات هيئة أسواق المال لكثير من القرارات، وأبرزها رؤوس أموال شركات الوساطة التي أتاحت خفضها من 10 ملايين دينار إلى 5 ملايين، ومن المتوقع، في ضوء المزيد من المراجعات، إمكانية أن يكون هناك خفض آخر لاشتراطات رأس المال إلى ما دون الـ 5 ملايين، في ضوء عملية التقييم والدراسة التي تتم حاليا.

وفي موازاة تلك المراجعات الشاملة، دعت أوساط استثمارية ومالية الهيئة إلى إعادة النظر في تجزئة الفلس إلى عشرة أعشار، على أن تبدأ حركة السهم بفلس صحيح، خصوصاً انه، وفق النظام النقدي والمالي، لا يوجد عشر فلس، وخلال عمليات التقاص تُجبر العديد من التعاملات والشيكات إلى أقرب رقم صحيح.

وفي هذا الصدد، أشارت مصادر إلى أن ملف تقسيم الفلس إلى 10 أعشار ملف مثار اهتمام ومطالب من شركات الوساطة بضرورة إعادة النظر، على أن يكون تجزئة الفلس إلى 4 أجزاء فقط بدلاً من عشرة أعشار، خصوصا أن عشر الفلس لا يوجد له اعتراف نقدي، ولا يتم التعامل به، كما أن السوق المحلي يختلف جزئيا وكليا عن الأميركي، الذي تبدأ تعاملاته من سنت، سواء من حيث الكم أو الحجم.

وتشير مصادر مالية إلى أن تعشير الفلس يسهم زيادة ثقل السهم، مشيراً إلى أنه على أقل تقدير أن يكون الفلس 4 أجزاء أو نصفين، لاسيما أن تلك التجربة كان هدفها في البداية زيادة سائلية السوق.

وأوضحت المصادر أنه يمكن البدء من ربع الفلس وصولا إلى الفلس من خلال وضع ضوابط على شرائح الأسهم المختلفة.

وبينت أنه في ضوء استعدادات العديد من الشركات لإطلاق بعض الأدوات المالية الجديدة، بعد دخول تجربة صانع السوق حيز التنفيذ، فإن مراجعة ملف إعشار الفلس ستسهم في نجاح الأدوات الجديدة، كما ستساعد صناع السوق الجدد على القيام بدور حيوي ومحوري.

في سياق متصل، ذكرت المصادر أن إحدى الشركات تعمل على إعداد دراسة مالية وفنية لتقديمها إلى البورصة وهيئة أسواق المال بخصوص ملف تجزئة السهم، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج الى قرار لمصلحة السوق والمستثمرين عموما، خصوصاً أن الوضع الحالي يشكل ارهاقاً للمتداولين على غرار سوق المزادات، وإعادة النظر، وخفض نسبة علاوة الشراء الإجباري الى 5 في المئة.

وتابعت أن معظم الأسهم في السوق حاليا تخضع لنفس الحركة، وهي عشر الفلس، وهو ما يجب مراجعته بحيث يكون السهم أقل من 100 فلس عكس السهم الذي يتجاوز نصف دينار وهكذا. الجدير بالذكر ان زيادة السيولة تصب في مصلحة كل أطراف منظومة السوق، إذ إن جميع القرارات التي شهدت تعديلا انعكست إيجابا على السوق.