هيئة الأسواق توصي بإدراج صندوق بيتك كابيتال ريت

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال رفعت توصية أخيرة بإدراج أول صندوق متداول للاستثمار في العقار المحلي (ريت) باسم "صندوق بيتك كابيتال ريت" برأسمال ثابت يصل إلى 100 مليون دينار.

وأوضحت المصادر أن شركة "بيتك كابيتال" الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي تواصلت خلال الفترة الماضية مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة اسواق المال بخصوص استيفاء كافة المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بإدراج أول صندوق متداول للاستثمار في العقار المحلي (ريت) باسم "صندوق بيتك كابيتال ريت" برأسمال ثابت يصل إلى 100 مليون دينار، حيث تسعى الشركة إلى تنويع فرص الاستثمار أمام عملائها، وتقديم أدوات جديدة تساهم في تحقيق عوائد مجدية.

وذكرت أنه من المنتظر الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها قي قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بخصوص استكمال كل الإجراءات المعنية بإدراج هذا الصندوق في بورصة الكويت، متوقعة الانتهاء من جميع الخطوات خلال الأسبوع المقبل، وتحديد الموعد النهائي للإدراج في البورصة، كأول صندوق متداول للاستثمار في القطاع العقاري.

وبينت المصادر أن هذا الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد نقدية من خلال الاستثمار في قطاعات العقار في دولة الكويت يستفيد منها المساهمون على شكل توزيعات شهرية، مشيرة إلى أن الشركة تعتزم في وقت لاحق بصفتها مديرا للصندوق إدراج وحداته في بورصة الكويت مما يعد ميزة وقيمة مضافة للمستثمرين من شأنها رفع درجة سيولة الاستثمار، وإتاحة خيار جيد للدخول والتخارج بحسب ظروف السوق.

وأضافت أن الصندوق يستثمر "بشكل أساسي في أصول عقارية مدرة للدخل في مختلف مناطق ومحافظات دولة الكويت، كما يسعى إلى تنويع القطاعات العقارية لأصوله لتشمل القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي وغيرها من القطاعات المسموح قانونا بالاستثمار فيها، مع الاستفادة من مزايا وتطورات مختلف القطاعات العقارية في السوق المحلي.

ولفتت الى انه سيكون هناك التزام على الصناديق الاستثمارية والعقارية المدرة للدخل بتوفير المعلومات الكافية التي تمكّن المستثمرين الجدد ومالكي الوحدات من اتخاذ قرارهم الاستثماري، وخاصة ما يرد في نشرة الاكتتاب وأهداف الاستثمار في الصندوق وشروطه والمخاطر المرتبطة به، وتقديم تقارير وافية تتضمن البيانات المالية كل 3 أشهر تشمل صافي قيمة أصول الصندوق، وعدد الوحدات وصافي قيمتها بالنسبة إلى كل من مالكي وحدات الصندوق، وتقديم بيان يوضح أي توزيعات أرباح، واستيفاء متطلبات السوق المقررة بشأن قيدها، وسداد الرسوم المقررة والخاصة بعملية الإدراج في المواعيد التي سيتم تحديدها.

كما سيلتزم مدير صندوق الاستثمار بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة صندوق الاستثمار لنشاطه لكل من الهيئة ومالكي الوحدات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة تقارير دورية عن أدائه ونتائج أعماله، على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة.