استضاف ديوان المباركي، أمس الأول، لقاء مفتوحاً حضره ممثلون عن المجلس الأعلى لحقوق المجتمع، التابع لجمعية المحامين الكويتية، وتناول العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة وتأثيرات الظواهر الخطيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدد من القضايا الاجتماعية الأخرى.وأشاد بعض الحضور «بالجهود المبذولة من أعضاء المجلس، والحرص على زيارة الدواوين لتسليط الضوء على الدور الذي يقومون به في توعية المجتمع»، مشددين على «ضرورة قيام المجلس التابع لجمعية المحامين بمتابعة القضايا التي تهم المواطن، من خلال التنسيق مع مجلس الأمة، وفي مقدمتها محاربة الفساد، وإلغاء القوانين التي تحد من الحريات العامة». وأكد الحضور أن «ما تقوم به جمعية المحامين على المستويين السياسي والمهني محل تقدير، لكن تبقى هناك قضايا أخرى بحاجة إلى التفاتة كبيرة من المسؤولين في الجمعية والمجلس الأعلى لحقوق المجتمع، أبرزها محاربة الظواهر الخطيرة في «السوشيال ميديا»، لاسيما مع وجود تباهٍ من بعض المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي بامتلاك ملايين الدنانير، والادعاء بأنها من الإعلانات التجارية، رغم علم الجميع أن ذلك يمثل قضايا شبهات غسل أموال».
خطر داهم
وأوضحوا أن «تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على النشء كبير جداً، ويجب أن يكون هذا الأمر في مقدمة أولويات جمعية المحامين واللجان التي تعمل تحت مظلتها، خصوصا أن هذه القضية باتت تمثل خطرا يداهم المجتمع بكل فئاته، كالمخدرات وغيرها من القضايا التي تهدم أركان المجتمع».وأشاروا إلى أن «هناك الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى معالجة جذرية، كحال القضايا الاجتماعية التي تهم المرأة والطفل والأحداث ودور الرعاية وغيرها، والتي يبذل فيها المجلس الأعلى لحقوق المجتمع جهوداً حثيثة تستحق الإشادة، لكننا نأمل تسليط الضوء على جوانب تتعلق بمستقبل البلاد، مثل القضايا المالية، ومحاربة الفساد، وتسليط الضوء على الأسباب التي تقف وراء تراجع مؤشر الكويت في محاربة الفساد، إذ يجب أن تنال مثل هذه القضايا الأهمية المطلوبة من المسؤولين».وأضافوا أن «قانون مخاصمة القضاء يجب أن يرى النور حتى يعرف المجتمع أن القاضي الذي يخطئ أو يغير في الحقائق الثابتة، هو قاضٍ غير محصن، ويحق للمتضرر تقديم دعوى تعويض»، مشيرين إلى أن «معالجة مشكلات الطفولة والأسرة لها خصوصية لدى المجتمع، ويجب منع كل من يستغل براءة الطفولة للتكسب من خلال وسائل التواصل من جانب بعض المؤثرين الذين يسعون إلى الكسب المادي دون مراعاة للجوانب النفسية والصحية التي تؤثر سلباً على تنشئة الأطفال».لقاءات مثمرة
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس حقوق المجتمع عن «تقديرهم لديوان المباركي على مبادرتهم باستقبال أعضاء المجلس لتقديم شرح مفصل عن آلية عملهم»، مؤكدين أن هذه اللقاءات المثمرة تساهم بشكل فاعل في حل كثير من القضايا المجتمعية.وأوضحوا أن «المجلس يسعى إلى الاستماع لمختلف وجهات النظر حول العديد من المشكلات التي يعانيها المجتمع، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل والأحداث من خلال المراكز المعنية بهذه الفئات، فضلاً عن التواصل مع فعاليات سياسية وأعضاء مجلس الأمة من خلال لقاءات واجتماعات ثنائية حول قضايا تمس الشارع الكويتي مثل قوانين العنف ضد المرأة ومخاصمة القضاء والجرائم الإلكترونية وغيرها».وأكدوا أن «المجلس يسعى إلى استقرار المجتمع بشكل عام مع كثرة الجرائم، إذ نعمل على أن نكون عاملاً مساعداً للوصول إلى نتائج إيجابية»، مشيرين إلى أن «جمعية المحامين تبذل ما في وسعها لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا الاجتماعية التي تهم الأسرة والمجتمع، مثل العنف ضد المرأة، والجرائم الإلكترونية، ومخاصمة القضاء، وقضية الولاية الصحية للأطفال (الإقرار المستنير للموافقة للتدخل الجراحي للأبناء غير البالغين)، إضافة إلى ما يتم تداوله من جانب مشاهير السوشيال ميديا في وسائل التواصل».