«الاستبدال» و«القرض الحسن» في جلسة 18 الجاري

في جلسته أمس، قرر مجلس الأمة مناقشة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن «الاستبدال» و«خفض قسط القرض الحسن» في جلسة 18 الجاري، وسط تأكيدات من الحكومة باستعدادها لذلك.

وقال وزير الدولة لشؤون الخدمات وشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، الذي طلب في جلسة أمس مهلة أسبوعين «للوصول إلى حل يحقق مصلحة الجميع وشريحة المتقاعدين المهمة»، إن الحكومة مستعدة لمناقشة تقريرَي لجنة الشؤون المالية البرلمانية بشأن «التأمينات» في الجلسة المقبلة.

من جانبها، أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل اهتمام الحكومة بشريحة المتقاعدين، وبالتقريرين المدرجين، لافتة إلى أنه «نستطيع الوصول إلى مرحلة من التفاهم».

من ناحيته، هدد النائب علي الدقباسي باستجواب الوزيرة العقيل إذا «لم ألتمس جدية منها في التعامل مع موضوع المتقاعدين»، مؤكداً أن تعديلات القانون لا تسبب ضرراً على الخزانة العامة.