الناصر: الكويت ملتزمة بالقانون والشرعية الدولية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني

جدد وزير الخارجية أحمد الناصر دعوة الكويت للمجتمع الدولي بأهمية الالتزام بالقانون والشرعية الدولية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة للوزير الناصر أثناء نظر المجلس في جلسته التكميلية إلى طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن التداعيات الخاصة بالرؤية الامريكية للسلام في الشرق الاوسط وبيان موقف مجلس الأمة الكويتي منها.

وأكد على سياسة دولة الكويت ومبادئها وأسسها الراسخة والثابتة التي أرساها صاحب السمو امير البلاد تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار إلى تأكيد دولة الكويت خلال المشاركة في الاجتماعين الطارئين لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري واللجنة التنفيذية مفتوحة العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي السبت والاثنين الماضيين على موقفها وان الحل العادل والشامل لا يتحقق إلا بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأممية.

وأضاف أن تلك القرارات والمرجعيات هي مبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرارات مجلس الأمن ومن بينها (242 و338 و2334) وغيرها من القرارات ذات الصلة التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى تلقيه اتصالاً بتاريخ 28 يناير الماضي من مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين حيث كان «فحوى الاتصال إبلاغ الكويت عن الرؤية الأمريكية للسلام قبل الإعلان الرسمي عنها نظراً لطبيعة وعراقة العلاقات الثنائية المتينة التي تربطها مع دولة الكويت والأهمية التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية للسياسة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو».

وأضاف أن الولايات المتحدة الامريكية أعلنت في اليوم ذاته عن رؤيتها للسلام، مبيناً أن دولة الكويت أجرت بعد الإعلان العديد من الاتصالات مع الجانب الفلسطيني وكذلك خليجياً وعربياً لتنسيق الموقف في المحافل الإقليمية والدولية.

وقال أن وزارة الخارجية الكويتية أصدرت بتاريخ 30 يناير الماضي بياناً جدد فيه التأكيد على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليهھا المجتمع الدولي وفي مقدمتھااقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتھا القدس الشرقية.

وأضاف أن «الخارجية» الكويتية قدرت عالياً في بيانها «مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي امتد لأكثر من 70 عاماً وكان سبباً في معاناة مريرة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وعامل ھدم لأمن واستقرار المنطقة».

وأشار إلى تأكيد مجلس الوزراء الكويتي في بيانه الصادر عقب الاجتماع الاسبوعي الاثنين الماضي الوقوف بجانب القضية الفلسطينية والتأكيد على دعم كافة الجهھود الدولية ومنهھا الأمريكية الرامية للوصول الى حل عادل وشامل لهھا.

وأضاف أن مجلس الوزراء أكد في البيان حرص دولة الكويت على نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة وذلك بالالتزام بالقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليھا المجتمع الدولي وفي مقدمتهھا إقامة دولة مستقلة ذات سيادة في حدود 1967 وعاصمتهھا القدس الشرقية.

واستعرض الشيخ أحمد الناصر بعض المحطات التاريخية الهامة حيال القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الرئيسية والمحورية للعالمين العربي والإسلامي، موضحاً أنه في مطلع عام 2017 بدأ يتردد في الأوساط الامريكية والدولية أن الإدارة الأمريكية تعكف على إعداد مبادرة ستكون بمثابة الحل النهائي والأمثل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الذي سيؤمن للطرفين حقوقهم ومطالبهم ويهيئ لمرحلة جديدة من السلام والازدهار في المنطقة.

وأشار إلى عقد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في السابع من سبتمبر 2017 والخامس من سبتمبر 2018 مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد سموه فيهما على الأهمية البالغة لهذه القضية للكويت وللأمتين العربية والإسلامية وضرورة أن تكون متوافقة مع القانون والشرعية الدولية.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد عقد إبان توليه منصب وزير الخارجية العديد من اللقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي الحالي والسابق جدد فيهم موقف دولة الكويت الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع أن «الرد الأمريكي كان الطلب من الجانب الكويتي بدراسة الخطة معمقاً عند تقديمها وعدم رفضها فوراً بعد إعلانها من غير القيام بدراسة مستفيضة حولها».

وأشار إلى تركيز دولة الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن عامي 2018 و2019 على القضايا العربية كونها الممثل العربي في مجلس الأمن وعلى رأس تلك القضايا القضية الفلسطينية.

وبين أن دولة الكويت حشدت أثناء رئاستها الأولى لمجلس الأمن في فبراير 2018 الجهود الدولية والتي توجت بالمشاركة الأولى للرئيس الفلسطيني في مجلس الأمن في جلسة خاصة حول الحالة في فلسطين.

وأشار إلى إدانة دولة الكويت القرارين اللذين اتخذتهما الإدارة الأمريكية وهما نقل السفارة الأمريكية للقدس واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالاحتلال الاسرائيلي على الجولان.

وأضاف أن دولة الكويت شاركت في جميع الاجتماعات العربية والإسلامية التي تدين هذين القرارين وتدعو إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية في هذا الصدد.

وتقدم الشيخ أحمد الناصر إلى مجلس الأمة بالشكر على اتاحة جزء من جلسة المجلس التكميلية اليوم لمناقشة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن إطلاقها بتاريخ 28 يناير الماضي لرؤيتها للسلام ومعرفة موقف دولة الكويت الرسمي تجاهها.