«قِلْ الدبرة» يقود الإصلاح الاقتصادي إلى طريق مسدود

تمر الإدارة العامة في الكويت حالياً بحالة نكوص عن خطابها الذي كثيراً ما صنفته بأنه مشروع للإصلاح الاقتصادي، دون تقديم البديل المرن لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تتزايد عاماً تلو الآخر، لتنعكس على بيانات الميزانية العامة للدولة من عجوزات وتراجع في الإيرادات غير النفطية، ونمو المصروفات، وما يواكبها من شكاوى حكومية من نمو بندَي الرواتب والدعوم، مما يشير إلى أن حتى القدرة الحكومية على المبادرة وتقديم الحلول باتت أقل.

ففيما يمكن وصفه بـ «قِلْ الدبرة»، أعلن وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية العامة أن «دراسة إعادة تسعير رسوم الخدمات الحكومية وصلت إلى طريق مسدود لأنها لم تجد قبولاً شعبياً رغم أنها ستحقق زيادة في إيرادات الدولة بنحو 600 مليون دينار»... في حين أطلقت وزيرة المالية تصريحها بأن «جيب المواطن لن يمس، وأن طبيعة أرقام الميزانيةــــ التي أعلنتها الوزيرة قبل أسابيع ــــ تقديرية، والعجز فيها تقديري»، والتصريحان يشيران إلى نسف معظم ما ارتكزت عليه خطط ما يسمى الإصلاح الاقتصادي في الكويت خلال السنوات الماضية، لا سيما خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي، ومشروع استدامة، وكلاهما كانت عملية إعادة تسعير الرسوم ورفع أسعار الخدمات فيهما ركيزة أساسية لتمويل الميزانية العامة للدولة، وتم التخلي عنهما دون وضع بديل لهما، مما يشير إلى أن خطط الدولة انتقلت من جانب الاقتراحات السيئة أو غير العملية إلى مرحلة اللاخطة!

مس جيب المواطن

فرغم «شعبوية» مناقضة حديث الوزيرة والوكيل للخطاب الاقتصادي الرسمي للدولة، رغبة على ما يبدو، بتجاوز أي أزمة سياسية في سنة الانتخابات البرلمانية، فإن حديثهما مثل أي حديث شعبوي آخر، يحمل من الضرر للمواطنيين أكثر مما يفيد، فوقف إعادة النظر بتسعير الرسوم من الناحية المنطقية يجب ألا يكون موجهاً أصلاً للطبقة المتوسطة، بل على الأنشطة والأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية التي تتداخل في بند الدعوم مع المواطنين وتخلط بين المستحقين وغيرهم، فضلاً عن أن ترديد مصطلح «عدم مس جيب المواطن» يجانب الصواب إلى حد كبير، لأن مس جيب المواطن لا يكون بالضرورة بشكل مباشر بل عبر سياسات احتكارية تؤدي إلى غلاء الأسعار، وفشل في حل قضايا السكن يرفع أسعار الإيجارات والمساكن، وضعف التعليم العام، وبطء توفير الخدمات الصحية، وكلها تؤدي إلى مس جيب المواطن بطرق مختلفة.

وحتى ما يتعلق بحديث وزيرة المالية عن عدم مس الرواتب يمثل تناقضاً مع الخطاب الحكومي المعلن، الذي كشف قبل 6 سنوات أن مشروع «البديل الاستراتيجي للرواتب» سيعالج معظم الاختلالات التي شابت سلم الرواتب الحكومي من خلال الكوادر والزيادات المالية غير المدروسة، وبالتالي فإن التعهد بعدم وجود تغيير على الرواتب ينفي مشروع البديل الاستراتيجي الحكومي، الذي لا يمكن تقييمه إلا بعد تقديمه رسمياً، وهو يشير إلى حالة من عدم فهم الخطاب الحكومي الرسمي، أو رغبة في تجاوزه لأهداف ربما سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

لا خطة قريبة

حالة «ِقلْ الدبرة» التي تسيطر على المشهد الاقتصادي تبين أن لا توجه لإجراء أي خطة إصلاح على المدى القريب، وأن الهدف هو الاستمرار في المنصب أطول فترة ممكنة، وهو سلوك حكومي قديم كثيراً ما كان ثمنه اقتصاد الكويت وماليتها وتنميتها، في وقت تبدو الحاجة واضحة لاتخاذ قرارات عاجلة وأخرى آجلة، تتمثل العاجلة منها في وضع سقف لا يمكن تجاوزه للميزانية العامة سنوياً لـ3 سنوات على الأقل، وإعادة تحليل بنودها، خصوصاً فيما يتعلق بالهدر وعدالة الدعوم وتقييم جودة الإنفاق على المشاريع وتحويل جزء من إيرادات الصندوق السيادي إلى الميزانية، فضلاً عن وقف بنود الصرف خارج الميزانية، مع العمل على الحلول الآجلة التي تحتاج إلى وقت أطول للتنفيذ، مثل إصلاح سوق العمل، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وفرض ضرائب تصاعدية على الأعمال والاستثمار والمشاريع، ومعالجة أزمة التركيبة السكانية، وهذه كلها تكون مفتاحاً للإصلاح الاقتصادي، لكنها تتطلب قدراً عالياً من العزم والتخطيط والقدرة على التنفيذ.

حدث طارئ

إن عدم وجود مشروع اقتصادي واضح والتناغم مع الأفكار الشعبوية واستخدام مصطلحاتها لا يليق بالادارة المالية للدولة، وفي كل الأحوال فإن التهاون في مسائل الإصلاح الاقتصادي سيزيد الارتهان للنفط، الذي يبدو أن مخاطره لا ترتبط اليوم كما السابق بالمخاوف البعيدة المدى كالنضوب او بوجود بديل آخر للطاقة، بل في متابعة أثر حدث طارئ مثل فيروس كورونا في الصين.

فالفيروس أبرز بشكل مباشر المخاوف على الطلب العالمي على النفط وتدهور أسعاره بحوالي 16 في المئة، منذ إعلان انتشار الفيروس وانخفاض إنتاج معامل التكرير بنحو 15 في المئة الأسبوع الماضي، وبالتالي اتضح الأثر السلبي على المالية العامة لدولة مثل الكويت ترتكز إيراداتها على هذه السلعة، مما يعني أن مخاوف المدى البعيد خلال سنوات ماضية زاحمتها مخاوف جديدة تتعلق بالنمو الاقتصادي وحركة الإنتاج، لا سيما في أكبر بلد مستورد للنفط في العالم وهو الصين الذي يشهد أصلاً منذ سنوات تباطؤا في النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى خلق اقتصاد مساند يكون بمنزلة الوسادة المالية من أي تقلبات لسلعة النفط، وهذا ما يتطلب ابتعاد الخطاب الاقتصادي والمالي للدولة عن الشعبوية أو استخدام مصطلحات غير دقيقة بغرض تجنب الصدام السياسي أو تأجيل ما يستلزم اتخاذ قرارات بشأنه حفاظاً على المنصب العام.