شركات متعثرة تُفاوض البنوك لسداد التزاماتها المالية

كشفت مصادر مصرفية أن الشركات المتعثرة بدأت تخضع لمطالب البنوك، التي لا تزال منكشفة عليها بمديونيات، وفتحت قنوات تفاوض للتسوية.

وللعلم فإنه خلال سنوات الأزمة كانت الشركات المتعثرة والمدينة في موقف قوة أمام الدائنين، على اعتبار ان الأصول المرهونة لدى البنوك لا تغطي 40 في المئة من الدين، بعد تدهور قيم الأصول، ولم يكن هناك أي تعاون يذكر من كثير من الشركات المتعثرة، التي استمرت سنوات تدعي عدم قدرتها على السداد، أملاً في شطب أو خصومات أكبر.

غير أن موقف البنوك بات أقوى من ناحية التفاوض، بعد أن انتهت تقريباً من موجة تغطية الديون المتعثرة، خصوصاً المشكوك في تحصيلها لدى عدد من الشركات المتعثرة، التي لا تزال مأزومة حالياً رغم وجود نخبة من المستثمرين ضمن هيكل الملاك الرئيسيين.

وأوضحت المصادر أن تبدُّل مراكز القوة من ناحية التفاوض حدث للأسباب التالية:

- تغطية الديون المشكوك فيها بأكثر من 200 في المئة وتنظيف الميزانيات من الانكشافات على تلك النوعية من الشركات، مع استمرار البنوك في ملاحقة تلك الشركات قانونياً وقضائياً لتحصيل مديونياتها أو ما يمكنها تحصيله.

- بعض البنوك نجحت، عبر أذرع استثمارية، في تجميع ملكيات وحصص تزيد على 5 في المئة من رؤس أموال الشركات المتعثرة بأسعار زهيدة جداً، من خلال سوق الجت، وبالتالي بات لها حضور مؤثر في الجمعيات العمومية، ويمكنها التمثيل في مجلس الإدارة وهو ما يسبب إزعاجاً لبعض مجالس الإدارات المتقاعسة، التي تتلاعب في الخفاء بأصول وحسابات الشركات المتعثرة بعيدا عن الدائنين.

- بعض البنوك حصلت على أحكام قضائية نهائية ضد بعض الشركات المتعثرة، وهو ما ترتب عليه حجز على بعض الحسابات والأصول وجمد حركتها، وبالتالي فإن من مصلحة الشركة الذهاب للتفاوض وسداد ما عليها بحسب شروط البنوك.

- هناك مصارف تحفظت ورفضت خطط هيكلة وتسويات، مما تسبب في عرقلة إجراءات الشركات ووضعها أمام مواقف قانونية محرجة أمام باقي الدائنين، وبذلك تأخرت خطط التسوية، في حين أن الوقت لم يعد في مصلحة الشركات المتعثرة.