مجلس الأمة يرفض «صفقة القرن» ويؤكد دعم القضية الفلسطينية ويطالب بحلول جذرية للأزمة الإسكانية

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتلا الأمين العام نص طلب مناقشة صفقة القرن المقدم من عدد من النواب.

وقال الغانم: نثني على موقف الكويت الرسمي من القضية الفلسطينية الذي يأتي بتوجيهات من سمو الأمير... كان هناك اقتراح بالاكتفاء باربعة متحدثين لكن لا يوجد نصاب لذا نبدا بالمناقشة و3 دقائق لكل متحدث.

وقال علي الدقباسي: موقف الكويت من القضية الفلسطينية معبر عن الموقف العربي والإسلامي، ونحن مطالبون بتقييم المنظمات التي تحقق العمل العربي المشترك، فما جدواها إذا لم تكن قادرة على التعبير عن موقف موحد في مثل هذه القضايا، وإعادة النظر بها فلا تُدفع لها أموال لتنظيم حفلات علاقات عامة ويجب وقف العبث الذي يسمى «صفقة القرن».

وأضاف الدقباسي: لابد أن يكون لاتحاد البرلمانات الإسلامية موقف، وبدون موقف عربي موحد سيستمر التجاهل وستكون الأحاديث مجرد كلام.

بدوره قال عادل الدمخي: دائماً لمجلس الأمة صوت عالٍ في القضايا العربية، وله دور تاريخي في الصراع مع «البرلمان» الصهيوني منذ التاريخ، ويشهد للكويت ممثلة بقيادتها وحكومتها ومجلس أنها ضد أي محاولة للتطبيع مع هذا المحتل وعداوة الصهاينة للأمة تاريخية.

وأضاف أن صفقة القرن بينت واقعاً سياسياً مؤلماً، والرئيس الأميركي قال توقعت قيام مظاهرات ولم أجد شيئاً، مستطرداً: «القدس ستبقى وستكون هي الصراع الحقيقي، وهذا كلام نبينا محمد وسينطق الحجر هذا يهودي ورائي تعال واقتله».

من جانبه، قال أسامة الشاهين: «لسنا كالشعوب المغلوبة على أمرها التي لا تستنكر إلا في قلبها، فنحن نستطيع ذلك بعدة وسائل ونعرب عن افتخارنا واعتزازنا بموقف سمو الأمير وبيان الحكومة الكافي الوافي الذي عدد التحركات، وإذا كنا بلداً صغيراً في المساحة فإنه كبير بالعطاء، وأؤكد على الدور الذي تقوم به الشعبة البرلمانية برئاسة الغانم ويشهد الله أنه يتم وضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات زياراتها».

من ناحيته، قال سعدون حماد: الكل بالإجماع مع القضية الفلسطينية وأقترح أن يصدر الغانم بياناً يمثل النواب والاكتفاء بذلك، لأن الكلام الذي سيردده النواب سيكون كله معاداً.

بدوره، قال محمد الدلال: إذا كان عندنا احترام لتراث الأجداد لوجدنا أنهم في الأربعينيات اجتهدوا وسعوا إلى دعم القضية الفلسطينية، ومن يعتقد أنه كيان الوضع الراهن الذي يجب الاعتراف به فهو واهم لأنه سرطان يريد أن يقضي على الأرض العربية والفكر الإسلامي ويجب أن ننبه بذلك أولادنا والمسألة أبعد من صفقة القرن.

وأضاف «بكل تقدير نرى موقف صاحب السمو أمير البلاد لأنه موقف أصيل ونقدر الموقف الحكومي والبرلماني وشاركت في وفود ورأيت كيف رئيس المجلس والزملاء يتصدون ويدعمون القضية الفلسطينية فهي ذات بعد كبير والخلافات الخليجية ستزداد إذا اقترب الكيان الصهيوني منا.

من ناحيته، قال عدنان عبدالصمد: صفقة القرن هي سرقة القرن وشريعة الغاب التي تنص على أن ما تبقى من أرض فلسطين هو 10.5 في المئة، والسلطة الفلسطينية علي المحك، صحيح أنها رفضت الصفقة، لكن تحتاج إلى تحركات، والتنسيق الأمني الذي تقوم به السلطة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني سيف مُشهر على الفلسطينيين.

وأضاف عبدالصمد: «وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أعلن موقفه بانه ضد هذه السرقة، لذلك لن يتجرأ أحد على الموافقة عليها، وانظروا للسودان ماذا جرى فيها بعد اجتماع رئيس المجلس الانتقالي مع نتنياهو».

بدوره قال عبدالله الرومي: أشكر وزير الخارجية على بيانه والشكر لكبيرنا أمير البلاد لموقفه الجاد والحازم من القضية الفلسطينية ونحن طرف واحد مجلساً وحكومة من هذه القضية.

واضاف الرومي: «الفلسطيني يريد أن يعيش بكرامة والعالم الحر إذا كان جاداً في محاربة الإرهاب يجب أن يقف ضد إرهاب الدولة الإسرائيلية، فكل يوم تغتصب أرض وتضم مستوطنات وتحية وتقدير لموقف الاتحاد الأوروبي، ونقول لأصدقائنا الأميركان إذا كنتم تبحثون عن المصلحة الاقتصادية معنا في العالمين العربي والإسلامي فالاسرائيليون ما يعطون ونحن الذي يعطي».

وقال صالح عاشور: «صفقة القرن أو مؤامرة القرن لم تبدأ من الآن وإنما مع زيارة السادات لإسرائيل ومع اتفاقية وادي عربة ومع أوسلو وليس هناك موقف عربي من هذه القضية، خصوصاً مصر والأردن وكذلك دول خليجية مثل الإمارات والبحرين يوجد مكاتب للكيان الصهيوني بها» والغانم يوجه بعدم ذكر أسماء الدول.

وتابع عاشور: لو كانت هذه الدول مع نقل السفارة سحبت سفراءها لما تجرأت أميركا على ذلك، وأصبحت الكثير من الدول العربية منفذة لسياسة رئيسهم في البيت الأبيض، وكل الأمل في الشعوب العربية التي تتجاوب مع القضايا العربية مثل الشعب الفلسطيني العظيم.

بدوره، قال مبارك الحجرف: إنها رسالة من المجلس إلى فلسطين، إن الكويت معهم لقيام الساعة، على الرغم من المواقف غير المشرفة للسلطة الفلسطينية، إسرائيل دولة توسعية تمددية وصرحت غولدا مائير وقالت حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل.

بدوره، قال محمد هايف: كنا نلوم الأمة على الشجب والإدانة وللأسف وصلنا لمرحلة البحث عن من يشجب ويدين ولا نجد.

من جانبه خليل عبدالله: «من يعتقد أننا بعيدون عن القضية الفلسطينية فهو مخطئ، واليوم من يستنكر يتم الضغط عليه ولا خيار مع الكيان الصهيوني إلا مقاومته، ومن لا يريد المساعدة عليه أن «يسكت... ويسد حلجه»، نحن لسنا ضد أميركا ولا ضد اليهودية مشكلتنا مع الكيان الصهيوني».

بدوره قال وزير الخارجية الناصر: وفق المادة 96 أطلب شطب اسماء الدول التي تم ذكرها من قبل نواب، وأدعو النواب إلى الاستماع لموقف الرئيس الفلسطيني، الذي أكد فيها أن جميع الدول العربية كانت مواقفها مشرفة والتحركات الرسمية تكون متزامنة مع الدبلوماسية البرلمانية.

وقبل تلاوته البيان الذي صاغه مجموعة من النواب، قال الغانم إنه اذا تمت الموافقة عليه فسيصدر باسم مجلس الامة.

وعقب الغانم بأن ما ذكر سيترجم في اجتماع برلماني قادم يعقد في الاردن السبت المقبل... ثم أعلن انتقال المجلس لمناقشة القضية الاسكانية بناء على طلب نيابي.

محشوم

بدوره، قال العدساني: «ما حصل في وسائل الاعلام بناء علي الدقباسي أقول انت محشوم وأنا لا اطلعك كاذب مثلما فعلت بعض الوسائل وكنت في حديث مع وزيري الدفاع والمالية عن اليورفايتر والدقباسي دخل في نصف الحديث، ومع الاحترام له لم اجد اي استعلاء في رد الوزيرة العقيل عليها، وقد يجد هو غير ذلك، واؤكد ان الدقباسي من اشد المدافعين عن التقاعد المبكر، وللجميع كل الاحترام، واذا هناك شيء فمن الصحافة وليس مني».

وقال علي الدقباسي: «اشكر العدساني على توضيحه، وليس غرضي المناكفة، وكلامي صحيح وفيه مضبطة وكاميرا، ومسامح كل من اساء لي، واشيد بالصحافة الراقية التي نقلت الحقيقة».

ورد العدساني: «في وجهة نظري شيء، وفي وجهة نظرك شيء اخر، لكن اقول لك محشوم يابوسالم، والله يديم العلاقة بينا وبينك».

بدورها قالت وزيرة الاسكان رنا الفارس: أشكر المجلس ومقدمي الطلب على اتاحة الفرصة لنا للحديث عن اهم قضية، وهو ما يأتي متناغما مع طلب الحكومة التي تضعها على رأس أولوياتها، والقضية الاسكانية اهم قضية موجودة على الساحة، وانا قبل ان اكون وزيرة، مواطنة لديها اخ له طلب اسكاني».

من جانبه، قال الدقباسي: ليس هناك خلاف معكم الا البطء في العمل، واذا عملتم بنفس الالية فستشعرون بذات النتائج، ويجب الوصول الى حل لتقليص مدة الانتظار، وأدعو السكنية الى حلول غير مسبوقة، والتفكير بشكل جدي والتعاقد مع شركات والعمل مع اكثر من جبهة لحل القضية، والمعوقات هي بالدرجة الاولى حكومية حكومية.

بدوره، قال الدمخي ان جهدا كبيرا للوزيرة والقضية الاسكانية اساسية، وهي الاولى للمواطنين كما قالت الوزيرة، ويجب عدم تكرار الاخطاء، فمدينة صباح الاحمد لا تزال تعاني بسبب البنية التحتية.

من ناحيته، قال مبارك الحجرف: لا توجد رؤية لدى المؤسسة في الرعاية السكنية، وهو خط متراكم، فتم بناء مدن مبعثرة، والرؤية غير واضحة للدولة، واذا كانت هناك رؤية بناء مدينة عاصمة جديدة للدولة ومدينة جنوب سعد العبدالله وين راحت.

بدوره، قال شعيب المويزري: المشكلة الاسكانية ازمة مفتعلة بهدف اشغال الاسر، ولا تستطيع الوزيرة تغييرها، والاراضي والاموال متوفرة ويخلقون الازمة حتى تتم الاستفادة منها في المستقبل، ويعتقدون ان الاسر اذا استقرت تسبب مشكلة للسلطة التنفيذية وجزء من مخططهم الحالي ان يقدم بنك الائتمان قروضا 70 الف دينار ويتم استردادها حتى يتم استبداله ببنوك اخرى، وهو نهب منظم للمواطن.

واضاف المويزري: الرهن العقاري كارثة، والمشكلة لا تحتاج لكل ذلك، فكما ذكرت الاموال والارض متوفران، والمؤسسة لا تدير الازمة بالشكل السليم لانه مطلوب منها ذلك.

من ناحيته، قال اسامة الشاهين: اشكر الفارس وفريقها وهي جلسة واجبة ولازمة بكل دور انعقاد، لانها القضية الاولى للمواطنين.

وأضاف الشاهين: احتكار متعمد واضرار متعمد، فما معنى رفع ثلاثة وزراء شعار ازالة معوقات جنوب سعد العبدالله مما يثبت مصداقية ما يقوله بوثامر بأن الدولة العميقة اقوى؟ وهنالك من يضع العصا بالدواليب وهنالك احتكار متعمد للاراضي.

طلبات ورقية

وعقب المويزري على حديث الشاهين قائلا: عندما تسلمت وزارة الاسكان لم اجد سوى 4 الاف اراض وخلال شهرين ونصف طلعنا 109 الاف اراض.

ووافق المجلس على الانتهاء من الاسكان والخطاب الاميري بجلسة اليوم.

وقال عبدالله الكندري: الازمة الاسكانية ليست وليدة اليوم، وعندما نقرأ برنامج عمل الحكومة في 1992 نجده لم يتغير حتى اليوم، والازمة زادت سوءا، وما تغير انه اصبح لدينا طلبات ورقية، فليس لدينا ازمة اسكان فقط بل ازمة ورق ايضا، وآن الاوان لاصلاح عتبة الاسكان، ومتأكد ان الطاقة بالمؤسسة لا تساعدك على ذلك ويجب ان تتعاون الحكومة مع الحكومة لحل المشكلة.

ورحب الرئيس الغانم برئيس لجنة الخارجية ببرلمان استونيا والوفد المرافق له كما رحبت الحكومة بالوفد.

وقال عبدالكريم الكندري: الحكومة طلبت عرض المشكلة الاسكانية ويبقى عرض تلفزيوني ولا بد ان نعترف بأن هناك قرارا أقوى من حل القضية الاسكانية، وحكومة داخل حكومة، ووزير يقطها على وزير.

بدوره قال عاشور: بلغة الارقام تستطيع السكنية توزيع 104 الاف وحدة سكنية حتى نهاية 2020/2021 وان يكون لديهم اراض لـ 6 الاف وحدة سكنية لكن ذلك يحتاج الى ارادة حكومية في التنفيذ علما بأن ذلك سيخفض الدعم بالميزانية من خلال توزيع الاراضي الاسكانية بنسبة 10٪، والكويت 17 الف كيلومتر مربع ولبنان 10 الاف كيلومتر وبها 4 ملايين لبناني، وتستطيع شراء قطعة ارض ولا توجد بها مشكلة اسكانية رغم ان الاراضي اقل، والسكان اكثر بضعفين لانهم قاموا بتحرير الاراضي.

من ناحيته قال عمر الطبطبائي: في كل دور انعقاد نتحدث عن القضية الاسكانية ونخرج دون حل، وقدمت بدور الانعقاد حلا كاملا هو مشروع الدرة الاسكاني ولا اتوقع ان الحكومة مهتمة بالقضية الاسكانية وهذا الواقع، وجل ما فعلت الحكومة انها اعطت المواطنين اوراقا من وهمّ، وبعض القياديين ضيعوا وزراء الاسكان الذين كانوا قبل الوزيرة، وأدعوها الى فتح الاستجواب السابق للاسكان ومعرفة الاخطاء، خصوصا انك يا وزيرة ذكية وعملت في المناقصات والشدادية.

حيازة الدواجن

بدوره، قال حمدان العازمي: ارض ابوحليفة تأخذ اكثر من 1200 وحدة سكنية، وهي ارض منتزه ابوحليفة، وجهات ترضى وجهات ترفض، فكيف لنا حل القضية الاسكانية ومنطقة الصباحية صار لها 60 سنة قائمة، وفي توزيع اراضيها الاخير على المواطنين، وماخذين عليهم 15 الفا، ولا يقدر اهلها على بيع ولا بدل! فمدينة صباح، الاسم باسم صاحب السمو وفي عهده ومازالت تعاني مشاكل، ومجرور الماء خلفها سبب تلوثا للمدينة.

بدوره، قال عبدالله فهاد: احرجتمونا مع دول العالم في القضايا الاسكانية، عقد من الزمن مر على مشكلة حيازة الدواجن! ومزارع البقر بسرعة عطتوهم اراضي، لكن البشر ابتلشتوا فيهم! يجب اعادة بناء بيوت منخفضة التكلفة وإتاحة الخيار للمواطنين، فليس لدى كل المواطنين القدرة على بناء منازلهم بقرض الاسكان.

بدوره، قال سعدون حماد: لا استغرب عدم اهتمام بعض النواب ببعض المدن والمناطق، ومنها ابوالحصانية والمسايل وصباح الاحمد وجابر الاحمد، وغير مدرجة في جدول الانتخابات، ونحن الان في فبراير، وهناك صراع بين النواب لا يريدون مناطق في دوائرهم، اذا ما تبونهم حطونهم عندنا بالثالثة، حنا نبيهم.

من ناحيته، قال بدر الملا: كل العالم كان يدري بخلافات مجلس الوزراء السابقة، الذي وجه بإزالة كل معوقات مدينة سعد العبدالله، والى اليوم مازالت تعاني المعوقات، وكل المناطق تعاني خدمات من الوزارات الاخرى.

من جهته، أكد النائب أحمد الفضل ان غياب الرؤية الاسكانية سبب خللا باختلاف درجاتها، أصبح اليوم المواطن يبني بلوكا اسمنتيا يسكن فيه بشقة ويؤجر البقية للمواطنين، واصبح له دخل، الحكومة رؤيتها غائبة ولا يوجد تنظيم للعقار ولا للاسكان والبي او تي فشل للاسف مع الشركات.

وقال النائب الهدية: نقدر جهود الوزيرة ويدها النظيفة لكن مؤسسة الرعاية السكنية بيئة غير صالحة لمعالجة المشكلة الاسكانية.

في المقابل، قال النائب خليل الصالح: لابد ان تضع الحكومة خططا واضحة تبعد القضية الاسكانية عن السياسة، والكويتي اليوم يدفع ثلث راتبه للايجارات لمدة 15 سنة.

ورأى النائب محمد الحويلة ان الازمة الاسكانية تعاني منها كل اسرة كويتية، ولدينا مشكلة في المدن والمناطق الاسكانية الجديدة، فمازالت تعاني من نقص المشاريع الهامة، وخاصة مدينة صباح الاحمد التي من المتوقع ان تكون محافظة جديدة، وهذا الامر ينسحب على كافة المناطق الشمالية، ويحتاج انتفاضة من السلطتين لتوفير كل ما تحتاج هذه المدن من خدمات.

في وقت أكد النائب محمد هايف انه لا توجد سياسة واضحة منضبطة لدى الحكومة لحل القضية الاسكانية، ليس معقولا ان نناقش المشكلة اي مدينة او منطقة لاكثر من سنة، وبعدها نناقش الامر مع مدينة جديدة اخرى.

وشدد النائب خليل عبدالله على ضرورة وضع الحلول المناسبة للقضية الاسكانية، وعلى مجلس الوزراء ان يبحثها بشكل واضح، واذا على كلام الحكومة واتباع تنفيذ وطرح المناقصات فإن القضية ماشية الى 2030.

وقال النائب يوسف الفضالة: لابد من تطوير الادوات والتمويل، بنك الائتمان لن يكون قادرا على تمويل الطلبات الاسكانية.

الى ذلك، قال النائب الرومي: اشك ان تكون الدولة قادرة بعد 20 سنة على ان توفر السكن، وحتى من ناحية القدرة المالية، فماذا عن السكن العمودي؟ في السابق كان يرفض الشباب واليوم اصبح يتجه اليه.

وأضاف الرومي: لا اعرف لماذا لا تفكر الحكومة بطريق واره لمدينة صباح الاحمد! فطريق واره ليس ملكا للنفط، وهذا الطريق يختصر الكثير على اهالي مدينة صباح الاحمد.

وتحدث النائب عبدالكريم الكندري متسائلا: ماذا بعد انتهاء اعفاء الاسكان من الرقابة المسبقة؟ واذا كان لدى الحكومة عجز في الميزانية فما هو مستقبل تنفيذ المشاريع السكنية؟

وأكدت الوزيرة الفارس انه تم توقيع غرامات بلغت 70 مليون دينار وتسييل 23 مليونا على شركات متعثرة، كما تم ايقاف بعضها وحرمانها من المشاركة في المشاريع.

وقالت: البنية التحتية لمنطقة خيطان في مرحلتها النهائية، واعفاء المشاريع الاسكانية من الرقابة المسبقة عجل بسرعة المشاريع مقارنة بوزارة الاشغال، وعقد محطة صباح الاحمد وقع في 23 يناير الماضي.

واضافت: اعفاء المؤسسة من الرقابة المسبقة ينتهي في مارس المقبل، وهذا الاعفاء جعل انجاز المشاريع بسرعة الصاروخ.

ووافق المجلس على عدد من التوصيات بشأن القضية الاسكانية.

وانتقل المجلس الى بند استكمال مناقشة الخطاب الاميري.

وتحدث الرئيس مرزوق الغانم قائلا: اسأل الله ان يديم العافية على صاحب السمو، الف حمدالله على السلامة، واطمئن الجميع انه بخير، وما يثيره المغرضون غير صحيح.

وقال الغانم: كل المشاكل يمكن حلها في مختلف المجالات، ومشكلة الهوية الوطنية شائكة ومن يطرقها فهو يدخل عش الدبابير.

وأضاف الغانم: لولا الجهاز المركزي لتضاعف عدد البدون، وقدرنا ورثنا هذه المشكلة، وسمو الامير لا يريد ان يورث هذه المشكلة للجيل القادم، مضيفا: عدد ‫البدون في الكويت بلغ‬ 51466 في عام 1965 وانخفض الى 39461 عام 1970 وفي عام 1975 قفز مرة أخرى إلى 124085.

وتابع الغانم: لا يعتقد احد ان اخفاء الجنسية يقربه من الحصول على الجنسية الكويتية، هذا غير صحيح، لافتا الى ان هناك من لم يحصل على الجنسية الكويتية وهو موجود في الكويت منذ 1919، وحتى هذا اليوم لم يحصل ذووه على الجنسية ولديه كافة المستندات الرسمية.

وتابع الغانم: اثنان من البدون مسجلان في الجهاز المركزي احدهما عنده شهادة اثبات زواج عام 1919، الجد جنس أبناءه بالتأسيس لكن الابن لم يتمكن وهذه حالات مظلومة نريد حل مشكلتهم وفقا للاقتراح الذي تقدمنا به.

وبين الغانم ان هناك مستندات تثبت تورط البعض في الجيش الشعبي، والبعض يقول جنسوهم كلهم!، لكن وفق القانون الذي قدمناه راح ينحاشون قبل تطبيق القانون، فلا يجوز ان نساوي بين الشهيد والخائن.

وأشار الغانم الى ان عدد الشهداء من البدون 42 وتم تجنيس ابنائهم، ومن لم يحصل عليها سوف يحصل عليها بعد القانون.

وتساءل الغانم: هل يجوز مساواة شهداء البدون الـ42 الذين هم على راسي، مع 3000 خائن تعاونوا مع الجيش الشعبي، لا أحد يتصور اننا ضد البدون، هل يجوز ان نجنس خونة وعلى حساب من؟ على حساب المواطنين! مستدركا: ما راح نسمح لو على رقابنا.

وقال: الفكر التزويري في الجنسية اصبح استثماريا، وهذه مستندات لامرأة كويتية صحيحة، واسمها «عمره» وفي الواقع ليست موجودة «شبح».

وأضاف: واحدة اخرى اسمها «غريسه» ولها بطاقتان مدنيتان هي نفسها «عمره»، لتكتشف بعد وفاة الاب ان لا وجود لعمره، لتظهر انها هي «غريسه» ذاتها وهو ما اثبتته الادلة الجنائية.

وتابع الغانم: «عمره» تزوجت وتطلقت، وحصلت على بدل ايجار وبيت، وانتو ما عندكم بيت، و»عمره» موظفة في الحكومة وتاخذ راتب، وموظفة في القطاع الخاص وتاخذ دعم عمالة، وتاخذ من الشؤون وبدل ايجار.

واكد ان الاحكام القضائية هي عناوين الحقيقة، والمحكمة قدرت ما استفادت منه «عمره»، 350 الفا، والسؤال: كم عمره عندنا؟! واذا انا اقول ان زيادة السكانية 400 الف، لو ناخذ منهم 2.5 اي 10 الاف شخص مثل عمره يكلف المال العام 3.5 مليارات كويتي.

وقال الغانم: القانون المقدم لحماية المواطنين والكويت من التزوير، وانا اقولكم غدا سوف يقدم القانون جهاز الجنسية.

وبين ان ملف التزوير لا يحتمل التأجيل، وكل الملفات تؤجل الا هذا الملف، ونشكر الجهاز المركزي ورئيسه، والقانون الثاني يبي يمشي كل شي، ومفروض اللي مو خايف يؤيد هذا القانون.

ووجه الغانم حديثه لرئيس الوزراء: صدرت اوامر من سراق المال العام باستجوابك، «ليش مولابس قحفيه»، ممن لا يعرفون يستجوبون ويعطونه ورقة يقرا منها وغلط بعد، بس متوهقين بالتوقيت. وعقب رياض العدساني في نقطة نظام قائلا: الغانم ذكر حالتين؛ شخص تمتد جذوره من 1919 ولم يجنس، وشخص مزور، نحن لا نقبل بالظلم والحكومة اسكتت.

وأحال المجلس الخطاب الخطاب الاميري وملاحظات النواب عليه للجنة الرد على الخطاب الاميري.

ورفع نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري الجلسة الى 18 فبراير.