جدد وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر دعوة الكويت المجتمع الدولي الى الالتزام بالقانون والشرعية الدولية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الناصر في بيان ألقاه خلال مناقشة "صفقة القرن" على سياسة الكويت ومبادئها وأسسها الراسخة والثابتة التي أرساها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد تجاه القضية الفلسطينية.

Ad

وأشار الى تأكيد الكويت خلال المشاركة في الاجتماعين الطارئين لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري واللجنة التنفيذية مفتوحة العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي السبت والاثنين الماضيين على موقفها وان الحل العادل والشامل لا يتحقق إلا بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأممية.

وأضاف ان تلك القرارات والمرجعيات هي مبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرارات مجلس الأمن ومن بينها (242 و338 و2334) وغيرها من القرارات ذات الصلة التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الى تلقيه اتصالا بتاريخ 28 يناير الماضي من مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين حيث كان "فحوى الاتصال إبلاغ الكويت عن الرؤية الأميركية للسلام قبل الإعلان الرسمي عنها نظرا لطبيعة وعراقة العلاقات الثنائية المتينة التي تربطها مع دولة الكويت والأهمية التي توليها الولايات المتحدة الأميركية للسياسة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو".

وأضاف ان الولايات المتحدة الاميركية أعلنت في اليوم ذاته عن رؤيتها للسلام، مبينا ان الكويت أجرت بعد الإعلان العديد من الاتصالات مع الجانب الفلسطيني وكذلك خليجيا وعربيا لتنسيق الموقف في المحافل الإقليمية والدولية.

وقال ان وزارة الخارجية الكويتية اصدرت بتاريخ 30 يناير الماضي بيانا جدد فيه التأكيد على ان الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف ان "الخارجية" قدرت عاليا في بيانها "مساعي الولايات المتحدة الأميركية لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي امتد لأكثر من 70 عاما وكان سببا في معاناة مريرة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وعامل هدم لأمن واستقرار المنطقة".

وأشار الى تأكيد مجلس الوزراء في بيانه الصادر عقب الاجتماع الاسبوعي الاثنين الماضي الوقوف بجانب القضية الفلسطينية والتأكيد على دعم كافة الجهود الدولية ومنها الأميركية الرامية للوصول الى حل عادل وشامل لها.

وأضاف ان مجلس الوزراء اكد في البيان حرص الكويت على نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة وذلك بالالتزام بالقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض الشيخ احمد الناصر بعض المحطات التاريخية الهامة حيال القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الرئيسية والمحورية للعالمين العربي والإسلامي، موضحا انه في مطلع عام 2017 بدأ يتردد في الأوساط الاميركية والدولية أن الإدارة الاميركية تعكف على إعداد مبادرة ستكون بمثابة الحل النهائي والأمثل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الذي سيؤمن للطرفين حقوقهم ومطالبهم ويهيئ لمرحلة جديدة من السلام والازدهار في المنطقة.

وأضاف ان سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء عقد إبان توليه منصب وزير الخارجية العديد من اللقاءات مع وزير الخارجية الأميركي الحالي والسابق جدد فيها موقف دولة الكويت الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع ان "الرد الأميركي كان الطلب من الجانب الكويتي دراسة الخطة معمقا عند تقديمها وعدم رفضها فورا بعد إعلانها من غير القيام بدراسة مستفيضة حولها".

وأشار الى تركيز الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن عامي 2018 و2019 على القضايا العربية كونها الممثل العربي في مجلس الأمن وعلى رأس تلك القضايا القضية الفلسطينية.

وأشار الى ادانة الكويت القرارين اللذين اتخذتهما الإدارة الاميركية وهما نقل السفارة الأميركية للقدس واعتراف الولايات المتحدة الاميركية بالاحتلال الاسرائيلي على الجولان.

وأضاف ان الكويت شاركت في جميع الاجتماعات العربية والإسلامية التي تدين هذين القرارين وتدعو إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية في هذا الصدد.
الكويت مجلس الأمة