«الاستثمار» تؤكد خبر الجريدة•: دعونا للالتزام بنسب ملكية الصناديق... ولا تسييل للمساهمات الحكومية

أكدت مصادر موثوقة أن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار عبر مساهماتها في رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية تأتي انطلاقاً من تحفيز صغار المساهمين، وتشجيعهم على الاستثمار في البورصة.

وأوضحت المصادر، لـ «الجريدة»، أن «الاستثمار» تعمل على تطبيق النظام المؤسسي في استثماراتها المختلفة، إذ تستهدف مساعدة صغار المستثمرين على الاستثمار في بورصة الكويت للأوراق المالية من خلال المساهمة في تأسيس الصناديق، التي تدير شركات الاستثمار المحلية بنسبة لا تتجاوز 50 في المئة من إجمالي رأسمال الصندوق، ليتمكنوا من التملك في أكثر من سهم عبر ملكيتهم في وحدات الصناديق الاستثمارية.

وكانت «الجريدة» نشرت في 23 يناير الماضي أن هيئة الاستثمار نبهت جميع الشركات التي تدير أموالها بضرورة مخاطبتها عن قيم مساهماتها في رأسمال هذه الصناديق بعد عملية السحوبات والاستردادات التي جرت خلال الأشهر الأخيرة، إضافة الى التوزيعات التي ستقوم بها، كخطوة استباقية قبل سحب جزء من أموالها في حال زيادة حصة مساهمة الهيئة في رؤوس أموال هذه الصناديق عما نسبته 50 في المئة.

وأوضحت المصادر أن الهيئة خاطبت بعض مديري الصناديق التي تساهم فيها، والتي زادت نسبة مساهماتها فيها على 50 في المئة، بإمكانية تغطية الأموال المسحوبة والمستردة منها عبر تدبير واستقطاب سيولة جديدة، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى خفض غير مُباشر لمساهمة الهيئة، حتى تتفادى حدوث أي انعكاسات سلبية على السوق.

وذكرت أن البورصة حققت مكاسب على أكثر من صعيد، وباتت على مرمى المؤسسات والصناديق العالمية بعد انضمامها إلى نادي الأسواق الناشئة وترقيتها الى مؤشر «فوتسي راسل» و»ستاندر آند بورز» و»مورغان ستانلي»، وباتت هناك فرص حقيقية في السوق يمكن أن تجني منها هذه الصناديق عوائد جيدة، مؤكدة أن هيئة الاستثمار مستمرة في السوق المالي ولا نية لديها للتخارج منه.

ولفتت إلى أن الهيئة لا تعطي أوامر إلى مديري الصناديق الاستثمارية بتسييل أي أسهم، بل تترك القرار بيد المدير على واقع النظام التعاقدي الذي تم الاتفاق عليه بينها وبينه، مبينة أن الهيئة وجهت استفسارات أخيرا عن حجم «الكاش» المتوفر لدى الصناديق التي تساهم فيها، والأسباب التي تحول دون استثمار تلك السيولة في ظل الأداء الذي حققته البورصة الفترة الماضية.

من جانبها، نفت «الاستثمار»، في بيان أمس، ما يتم تداوله بخصوص اتخاذ قرارات لتسييل مساهمات حكومية في بورصة الكويت، مؤكدة أن الخطوات التي اتخذتها هي للالتزام بنسب ملكية متفق عليها تعاقدياً وبشكل مسبق ومنذ التأسيس في الصناديق، لا للتسييل.

وذكرت الهيئة أنه عندما تتخارج جهة استثمارية من صندوق استثماري ترتفع تلقائياً نسب الملكية للمساهمين الآخرين، مشيرة الى أن القرارات التي اتخذتها الهيئة تنطبق على هذه الحالات، وذلك للوفاء بالتزامها المسبق للمساهمين بألا تتعدى ملكيتها في هذه الصناديق نسبة الـ 50 في المئة، مؤكدة أنه غير صحيح توجهها نحو تخفيض نسبتها الى 25 في المئة.