هايف: لن نسمح بجهاز مركزي جديد يتسلط على رقاب الكويتيين

رفض النائب محمد هايف أن يوضع "جميع أهل الكويت تحت طائلة الاتهام"، على حد تعبيره، وأن يتم تقديم قانون لإنشاء هيئة لتقوم بتفتيش والتحقيق في جناسي الكويتيين، مؤكدا أنه قانون غير دستوري لوضعه جميع الكويتيين تحت اتهام التزوير، والقانون ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأضاف هايف، في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الامة أمس، أن مداخلة الاخ رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في الخطاب الأميري تحدث فيها عن قضية البدون وعن قضية المزورين، وتحدث عن قانون جديد وهو جهاز للتحقيق في جناسي الكويتيين.

ولفت إلى أن العرض الذي عرضه الغانم كان يفترض أن يكون عرضا عادلا، وأنا سبق أن أبلغته وقلت يفترض في انك مثلما عرضت قضية مظلوم واحد ثم عشرات المزورين وعدد أيضا بالآلاف لمن دخلوا في الجيش الشعبي يفترض أن يكون هناك إنصاف وعدالة، كما أننا مستعدون أن نورد أعدادا كبيرة بالعشرات والمئات من المستحقين، إلا انه لم يعرض الا ملفا واحدا فقط لمظلوم، ثم عرض الآلاف من الجيش الشعبي الذين أتوقع انهم غادروا البلاد.

وتابع: إن عرض عدد المزورين بهذه الطريقة وبهذا السيناريو يؤثر ويضع انطباعا وشعورا عند المجتمع الكويتي بأن البدون من هذه الحالات التي تتبع الجيش الشعبي، وأنا كمشاهد افهم دام أنه عرض حالة واحدة ان هناك عدد قليل، وأتوقع الجهاز يملك عشرات ومئات من المظلومين، لكن لماذا لم يفصح الا عن شخص واحد مظلوم، وهناك عشرات ومئات وربما اكثر من المئات من المظلومين المستحقين؟!

وشدد هايف على أن العدالة مطلوبة، لكن هذا الطرح أخذ منحى أخطر، وهو من قضية سماها قضية "عمرة" ونشر مستند لعمرة انها مزورة وتدعي انها كويتية، إلا انه خلال هذه الحالة الموجودة سوف يشرع قانون لهيئة للتفتيش والتحقيق في جناسي الكويتيين، وهذا مخالف للقانون، حيث ان المتهم برئ حتى تثبت إدانته، واليوم طلع عندنا قانون جديد أن البرئ متهم حتى تثبت براءته، وهذا عكس ما هو منصوص عليه في القانون.

وقال إنه لا يمكن ان نضع اهل الكويت كلهم تحت الاتهام، ونظلم كل متهم حتى تثبت براءته ونخالف القانون، وهذه من التناقضات، مع احترامي لرأي الأخ بو علي، إلا أنه لم يوفق في هذا الطرح وهذه القضية.

وأكد هايف: لن نسمح بجهاز مركزي جديد لنضعه على رقاب الكويتيين؛ يجنس من يشاء ويسحب جنسية من يشاء ويتهم من يشاء، ومن هم الذين سيضعون على هذا الجهاز إذا نحن لم نستأمن الجهاز الحالي على فئة البدون الذي شرق وغرب فيها وآذى الناس وأصبح جهازا يتميز بالتعسف والدكتاتورية والظلم والتجاوز، حتى أصبح عندنا أمية في الكويت بسببه، ومنع الناس من التعليم ومن الوظائف وغير ذلك، فلن نضع جهازا آخر يكون سيفا مصلتا على رقاب الكويتيين، وهذا لا يمكن أن يكون.

وتساءل عن عمل وزارة الداخلية واجهزة المباحث وغيرها من لجان التحقيق، قائلاً: إذأً ألغوا وزارة الداخلية والتحقيقات والنيابة والقضاء، وضعوا هذا الجهاز بديلا عنها، إن كان يراد بهذه الطريقة، ولكن هذا النفس وهذه الطريقة غير موفقة وغير صحيحة، ولا يمكن لكل من له رأي وعقل أن يسمح بهذا المشروع أن يمر.

وأضاف الغانم: أحب أن أنبه الى خطورة مثل هذه المشاريع التي ربما وراءها ما وراءها من الأهداف من هذه المشاريع، فالمزور لا يمكن لأحد ان يقف معه، ومن هو في الجيش الشعبي لا يمكن لأحد أن يقف معه، فأحيلوا كل من ثبت عليه ذلك.