لا مسؤولية

رصدت عضوة جمعية الشفافية سلمى العيسى مانشيتات نُشِرت عن الفساد في جريدة واحدة هي "القبس" خلال أربعة أشهر فقط من عام 2019، بدأت من يناير العام الماضي حتى نهاية أبريل، وأسفرت النتيجة عن سواد وجه للدولة، وتراكم للإحباط في إمبراطورية "الشيوخ أبخص"، خذوا عندكم أمثلة من تلك المانشيتات "... حسابات الخارجية خطأ منذ 16 سنة و1307 مخالفات في سنة... اليورو فايتر في مرمى التحقيق مجدداً... الميزانيات: الحكومة تعرقل الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة".

وتقول سلمى في ندوة "الكويت ومؤشر مدركات الفساد الدولي"، التي عقدت الاثنين الماضي في جمعية المحامين، إن الكويت هي الأسوأ خليجياً في مؤشر مدركات الفساد، وتراجعت إلى المرتبة الـ 85 على مستوى العالم وخلال السبعة عشر عاماً الماضية، وإذا قارناها مع جورجيا، وجدنا أن الأخيرة تقدمت مراحل كبيرة بعد أن كانت من الدول التي تأتي في ذيل المؤشر، لكنها سبقتنا اليوم بمراحل كبيرة، والبحرين رغم تواضع إمكانياتها المالية فإنها أيضاً تجاوزتنا في محاربة الفساد.

وترى سلمى أن نقص التشريعات وغياب المسؤولية من أسباب تردي الدولة، وتضرب مثالاً بالتعيين في الوظائف القيادية، إذ تسيطر روح "إن حبتك عيني ما ضامك الدهر" فيها، أي الواسطة والمحسوبية، لكن في كثير من الأحيان نحتاج إلى الواسطة رغماً، حين نريد إنجاز معاملة ما، فنحن نضيع في دهاليز الإدارات الحكومية (معظمها فاسد) بسبب البيروقراطية التي تغلق في وجهك كل الأبواب القانونية.

وقالت سلمى إن 1190 قيادياً لم يقدموا ذممهم المالية، فماذا صنعت معهم سلطة "البخاصة" ...اسألوها! وأضافت أن الحكومة مستاءة من الفساد، والبرلمان مستاء، والشعب مستاء، إذن من بقي غير مستاء؟ يمكن الرد هنا على سلمى أن غير المستاء هو إما مَن "يهبش" من خاصرة البلد من الجماعة غير القابلة للمساس بها، وإما إنسان جاهل لا يكترث ولا يقلق على مستقبل وطنه، وظل يتشمت وينكر حقيقة مؤشرات الفساد، مثل ما رأينا مع أحد أعضاء مجموعة الثمانين.

يبقى، كما قالت سلمى، أن المطلوب هو هزّ الوعي العام بقضية الفساد، وكيف يهدد مستقبل الدولة. في النهاية كل الشكر لجمعية المحامين التي استضافت الندوة في وقت غرقت فيه معظم جمعيات النفع العام في سبات عميق مستمر منذ سنوات في قضايا الحريات ومحاربة الفساد، يبدو أن عصا وجزرة السلطة يهيمنان على سلوك نهج تلك الجمعيات... ولا عزاء للحرية والشفافية.