شركات «المزادات» تؤجل التعاقد مع صنّاع السوق بعد إلغائه

علمت «الجريدة» أن قرار إلغاء سوق المزادات المرتقب سريانه خلال أيام دفع العديد من الشركات التي كانت مدرجة فيه إلى تأجيل التعاقد مع صنّاع السوق.

وقالت مصادر، إن أغلبية الشركات في سوق المزادات كانت راغبة في الانضواء تحت مظلة صنّاع السوق، للخروج من موجة جمود أسهمها والسعي نحو تعديل أوضاعها، والأمر نفسه بالنسبة لبعض الشركات في السوق الرئيسي التي كانت تخشى النزول إلى سوق المزادات.

في هذا الصدد، عُلم أن بعض مقدمي خدمة صناع السوق كانت لديهم اعتراضات على إلغاء سوق المزادات، لكن هيئة أسواق المال والبورصة رأتا في إلغاء ذلك السوق مصلحة عامة، وتصب في خانة تصحيح أوضاع السوق وتحفيز السيولة، لاسيما أن نظام سوق المزادات كان يمثل عبئاً على ملاك الشركات وصغار المساهمين في تلك الشركات، وذلك لضيق الوقت المحدد للتعامل في ذلك السوق.

في سياق متصل، أكدت مصادر رقابية أن كل ما يصب في مصلحة المستثمرين عموماً سواء من المحلين أو الأجانب سيكون محل مراجعة وإعادة نظر، وهناك انفتاح على دراسة وتقييم كل المقترحات التي تقدم من القطاع المالي، حيث لا جمود ولا إصرار على أي وضع تماشياً مع مواكبة التطورات والمتغيرات التي تشهدها ألأسواق، ووسط المنافسة على جذب رؤس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية.

على صعيد متصل، أكدت المصادر أن صنّاع السوق الجدد يتولون الاجتماع مع عدد من المجاميع الكبرى في السوق لإقناعهم بإدراج الشركات التابعة والزميلة للشركة الأم على اعتبار أن سائلية ونشاط تلك الشركات يمكن أن ينعكس تلقائياً على الشركة الأم.

ولفتت مصادر استثمارية إلى أن دور صانع السوق على المدى البعيد أبعد من تصعيد السهم أو منع النزول، بل توفير عرض وطلب على السهم بشكل دائم وضبط السعر العادل للسهم وفق آلية محترفة وليس بنظام التصعيد المضاربي.