في وقت استكمل مجلس الأمة في جلسته أمس قائمة مناقشي الخطاب الأميري بكلمة رئيس المجلس مرزوق الغانم، كشف الأخير أنه سيقدم اليوم اقتراحاً بقانون لإنشاء جهاز مركزي للجنسية يناط به كشف حالات التزوير. وقال الغانم، في كلمته، إن القانون يهدف إلى حماية المواطنين والكويت من التزوير، مؤكداً أن كل الملفات تؤجَّل إلا ملف التزوير، فهو لا يحتمل التأجيل، و«المفروض اللي مو خايف يؤيد هذا القانون». وشدد على أن «الفكر التزويري في الجنسية أصبح استثمارياً»، لافتاً إلى أن مشكلة الهوية الوطنية شائكة، ومَن يطرقها فهو يدخل عش الدبابير.وأضاف: «لا يعتقد أحد أن إخفاء جنسيته سيقربه من الحصول على الجنسية الكويتية»، مشيراً إلى أن هناك من «البدون» من لم يحصل عليها وهو موجود في الكويت منذ عام 1919 ولديه جميع المستندات الرسمية.وذكر أن «هناك مستندات تثبت تورط البعض في الجيش الشعبي، والبعض يقول جنسوهم كلهم! لكن وفق القانون الذي قدمناه راح ينحاشون قبل تطبيقه، فلا يجوز أن نساوي بين الشهيد والخائن»، مشيراً إلى أن «عدد الشهداء من البدون 42، وتم تجنيس أبنائهم، ومَن لم يحصل على الجنسية فسوف يحصل عليها بعد القانون».
وأكد أنه «لا أحد يتصور أننا ضد البدون، فهل يجوز أن نجنس خونة وعلى حساب المواطنين؟!»، مستدركاً: «ما راح نسمح ولو على رقابنا».وخاطب الغانم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد: «صدرت أوامر من سراق المال العام باستجوابك، ممن لا يعرفون يستجوبون ويعطونه ورقة يقرا منها وغلط بعد، بس متوهقين بالتوقيت».وفي مؤتمر صحافي عقده عقب رفع الجلسة، رد النائب محمد هايف على الغانم، رافضاً أن يوضع «جميع أهل الكويت تحت طائلة الاتهام»، على حد تعبيره، وفق قانون يقدم لإنشاء هيئة لتقوم بالتفتيش والتحقيق في جناسي الكويتيين.وبينما أكد أن القانون الذي سيقدم يخالف ذلك الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مضيفاً: «لن نسمح بجهاز مركزي جديد نضعه على رقاب الكويتيين يجنس من يشاء ويسحب جنسية من يشاء»، تساءل: «مَن هم الذين سيوضعون على هذا الجهاز إذا نحن لم نستأمن على فئة البدون الجهاز الحالي الذي آذى الناس، وأصبح يتميز بالتعسف والديكتاتورية والظلم؟».