«النفع العام» تطالب بتحقيق الشفافية في الانتخابات وإسنادها لجهة قضائية

بمناسبة فتح جداول قيود الناخبين، وسعياً منها إلى إيجاد «ديمقراطية نابعة عن الإرادة الحقيقية للأمة، وإيصال نواب فاعلين في الرقابة والتشريع إلى مجلس الأمة»، شددت جمعيات النفع العام الكويتية على ضرورة الحفاظ على سلامة وشفافية القيود الانتخابية، وسد كل احتمالات العبث بها، سواء عن طريق تسجيل قيود وهمية أو نقل أصوات دون وجه حق أو التهاون في تدقيقها ومراجعتها.

ودعت الجمعيات المواطنين، في بيان مشترك أصدرته أمس، إلى المبادرة لتقييد أسمائهم في السجلات الانتخابية، باعتباره أولى مراحل التمكين لممارسة حق الانتخاب، لاختيار ممثلي الأمة، على أن يكون ذلك بعيداً عن أي اصطفاف فئوي أو اجتماعي ينال من التكوين الصحيح للمجلس.

وأكدت ضرورة إيجاد «ضمانات تحقق الشفافية والعلانية وفقاً للممارسات الدولية التي تستلزم أن يتم إسناد القيود، بل العملية الانتخابية برمتها، إما إلى جهات قضائية أو إلى جهة مستقلة تتوافر فيها ضمانات الحيدة والحفاظ على الشفافية، وتحول دون إمكانية تعرضها للعبث أو التقصير».

ولفتت إلى أنه من الضروري «رصد ومتابعة الظواهر السلبية التي تصاحب مرحلة القيود الانتخابية، مثل نقل الأصوات بصورة غير سليمة للتأثير المسبق على النتائج، وعدم النشر الفوري والكامل لبيان سجل الناخبين، أو التساهل في قيد ناخبين لا تتوافر فيهم متطلبات القانون، وخصوصاً إثبات سكنهم الفعلي في المنطقة الانتخابية التي يسجلون بها»، على أن يتم إشراك المجتمع المدني في متابعة إجراءات القيد.

وطالبت الجمعيات الموقعة للبيان، بتحرك حكومي ونيابي عاجل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، بنقل تبعية هيئة المعلومات المدنية إلى المجلس الأعلى للتخطيط، لافتة إلى أن هذا البيان يأتي استشعاراً لدورها تجاه الشعب، لدعم الممارسة الديمقراطية السليمة وتنقيتها من الشوائب التي تنال من نزاهة الانتخابات وشفافيتها.