«الصحية»: أقوال «الصحة» بشأن وفاة الطفل الرشيدي مخالفة للواقع

استكملت اللجنة الصحية البرلمانية النظر في تكليف المجلس لها بالتحقيق في أسباب وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي في عيادة الأسنان، ووفاة المواطنة حنان العدواني، والحالات المماثلة لها.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة قررت استدعاء كل من وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود ووكيل وزارة الصحة والوكيل المساعد للشؤون القانونية ووالد الطفل المتوفى عبدالعزيز الرشيدي، الأسبوع المقبل، للاستماع إلى إفادتهم بهذا الشأن.

وأوضح حماد أن اللجنة سبق أن استمعت إلى أقوال وزارة الصحة في شأن حادثة وفاة الطفل الرشيدي والكثير من التفاصيل التي صاحبت هذه القضية، واتضح أن أقوال وزارة الصحة غير صحيحة ومخالفة للواقع.

وأضاف أن الوزارة كانت أكدت أنه لم يتم التوصل إلى السبب الطبي الصحيح لوفاة الطفل، بسبب عدم تشريح جثة الطفل، وذلك لعدم موافقة الأب.

وبين أن والد الطفل المتوفى قدم في اجتماع اللجنة، أمس، مستندات تفيد موافقته على التشريح، كما أنه تم تشريح جثة الطفل وقدم شهادة رسمية من الطب الشرعي بذلك.

وأكد أن اللجنة قررت استدعاء الطرفين الأسبوع المقبل لمواجهتهم جميعاً بالأقوال، حتى يتم التوصل إلى قرار واضح تجاه هذه الحالة.

وأشار حماد إلى أن اللجنة استمعت أيضاً إلى أقوال والدة وزوج سيدتين توفيتا نتيجة أخطاء طبية، ورصدت اللجنة الكثير من العيوب والأخطاء الطبية سيتم ذكرها في التقرير النهائي وإرفاق التوصيات ورفع التقرير إلى المجلس، حتى لا تتكرر هذه المآسي مرة أخرى.

من جهة أخرى، وجه النائب محمد الدلال سؤالين برلمانيين الى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح الأول عن صحة ما ورد باحدى الصحف عن اصابة 42 عسكرياً بالايدز والاخر عن فيروس كورونا.

وقال الدلال في سؤاله الاول: نشرت احدى الصحف بتاريخ 04 فبراير 2020 خبراً صحفياً عن اكتشاف 42 حالة (مرض الإيدز) في كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني وأشار الخبر إلي قيام الأجهزة الأمنية والعسكرية بإحالة كل من أصيب بالمرض إلى التقاعد كما أشار الخبر إلى قيام وزارة الصحة بمتابعة والاشراف على تلك الحالات وكذلك القيام بعمليات الفحص بمن يشتبه به في ذلك، ونظراً لخطورة ما أثير وأثره على الصحة العامة في البلاد. وطلب اجابته عن الاتي: ما مدى صحة المعلومات التي ذكرت عن اكتشاف حالات (42) شخصا أصيبوا بمرض الإيدز ومتى تاريخياً أبلغت وزارة الصحة بوجود هذه الحالات كما أرجو تزويدي بعدد الحالات التي أبلغت به وزارة الصحة كلاً على حدة وحسب السنوات منذ عام 2015 وحتى تاريخه في كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني.

وأضاف: كيف تعاملت وزارة الصحة مع الحالات التي ذكرها الخبر بافتراض صحتها وكذلك ما هي إجراءات وزارة الصحة للتعامل مع وجود حالات مرض الايدز في أي جهة من جهات الدولة؟ وما هي ضمانات الوزارة لعدم انتشار أو زيادة حالات من لديه مرض الايدز؟

وتابع الدلال: هل يوجد لدى وزارة الصحة أي نوع من التفاهم أو الاتفاق أو ميثاق الشرف فيما يتعلق بضوابط قيام وسائل الاعلام في نشر الاخبار المتعلقة بالصحة العامة وضمان أن تلك الاخبار تكون دقيقة وكذلك لا تؤثر على الصحة العامة، مع تزويدي بأي ضوابط أو ميثاق شرف في هذا الشأن، وإذا لم يكن موجودا، هل يوجد توجه لدى الوزارة للقيام بذلك في المستقبل القريب؟

وفي سؤاله عن كورونا قال الدلال: نشرت إحدى الصحف في عددها الصادر بتاريخ 27 يناير 2020 تحت عنوان «كورونا» يضرب والسارية خارج الخدمة، حيث الجريدة أشارت إلى أن وزارة الصحة تدرس حالياً فكرة إلغاء مستشفى الامراض السارية، ونظرا لأهمية هذا الموضوع واهمية الدور الذي يقوم به مستشفى الامراض السارية في علاج الامراض والاوبئة أو الوقاية منها خاصة في ظل انتشار الامراض والاوبئة العالمية الخطيرة مما يتطلب معه بقاء المستشفى وتطويرها في ذلك الوقت.

وتساءل: هل يوجد لدى وزارة الصحة خطط أو توجهات تدرس حالياً لإلغاء مستشفى الامراض السارية وإذا كان هذا صحيح ما أسباب ذلك، وما هي الدراسات التي تم الاستناد إليها لإلغاء مستشفى الامراض السارية؟

وتابع: نظرا لأهمية وجود مستشفى أو أكثر (مثل مستشفى الامراض السارية) ما هي خطط وتحركات وزارة الصحة للتعامل مع الامراض والاوبئة التي يتعامل معها مستشفى الامراض السارية؟ وهل يوجد خطط أو توجهات لتطوير مستشفى الامراض السارية ودعم أدواره في المستقبل القريب؟