لبنان: توتر طائفي ومناطقي والحكومة تقر بياناً «غير مستنسخ»

لم تكد تمر 24 ساعة على إشكال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود مع "الحراك" خارح مطعم في منطقة ضبية شمال بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، حتى أعاد الكرة وتوجه إلى مطعم آخر، أمس الأول، ليخرج منه هذه المرة بطريقة هوليودية. ففي وقت كان النائب يتعشى ويدخن النرجيلة بمطعم في منطقة طبرجا، فاجأه "الحراك" طالباً منه مغادرة المطعم فما كان من مرافقيه إلا أن عمدوا إلى الاعتداء على المحتجين. وبعد حصول هرج ومرج، قفز أسود من نافذة المطعم ليهرب على متن زورق بحري كان في المنطقة. وانتشر فيديو كالنار في الهشيم يوثّق اعتداء مناصري أسود، بالضرب المبرح على شباب من مدينة طرابلس، وتوجهوا لعدد منهم بالإهانات والإذلال والشتائم الدينية والطائفية والمناطقية، كما استقووا عليهم وباغتوهم بتحطيم سياراتهم، معتبرين أنه "لا يحق لشباب طرابلس الوجود في منطقة كسروان".

هذا الحادث، ومع انتشار الفيديوهات، أثار غضباً عارماً في طرابلس، وبدأت الدعوات للنزول إلى الشارع للرد على أسود ومناصريه، لاسيما أن الغاضبين في المدينة وضعوا الحادث في سياق "التنكيل بطرابلس" واستفزازها بإثارة النعرات الطائفية والمناطقية.

وغرد أسود على "تويتر"، أمس، قائلاً: "قبل الاسترسال بالأكاذيب والتشويه الإعلامي، حضور 3 سيارات إلى مكان وجودي ودهس أحد مرافقيّ وهو متضرر والهرب ومن ثم محاولة اقتحام المكان مع مسدس ظاهر سلم إلى مخفر غزير تبيّن فيما بعد أنه شبه أصلي، المسألة ليست طائفية بل ملاحقة وتعدٍّ". وتعليقاً على ما حصل قال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة على "تويتر" أمس: "إذ أستنكر الاعتداء على الناشطين من قبل أزلام النواب الذين يهددون ويزرعون الفتنة وأزلام الغير من موظفين منبوذين يبقى القضاء الوسيلة الأفضل لوقف هذه التعديات، وكم تكون الفرحة كبيرة لو تجري إقالة الموظفين والمحافظين ومن عينهم. ولا حصانة لمن يحرض على الفتنة أياً كان".

كما أشار النائب السابق مصباح الأحدب، أمس، إلى أن "التعصّب فات عليه الوقت والشعب اللبناني موحّد والتطرف يغذّي التطرّف، وأكد أنه لا النائب زياد أسود ولا من هو أكبر منه يستطيع أن يقول لابن طرابلس: ماذا تفعل في كسروان؟"

في سياق منفصل، عقد مجلس الوزراء جلسة أمس واقر البيان الوزاري بصيغته النهائية مع تعديلات طفيفة. وتلت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، مقررات الجلسة الوزارية، مشيرة إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون قال أنه لا بد من العمل فوراً لتعويض ما فات من الوقت". وأوضحت عبدالصمد أن "البيان الوزاري نتاج وقائع وحسابات ولا يحمل حسابات فردية الاسم الذي أطلق على الحكومة حكومة مواجهة التحديات". وأكد أن "البيان غير مستنسخ وسيكون نموذجاً للحكومات التي ستلي".

إلى ذلك، وبعد الغبار الذي أحدثته قنبلة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أمس الأول، في كلامه عن "تحويل خمسة مصارف أموال أصحابها الشخصية إلى الخارج، وتقدّر بمليارين و300 مليون دولار"، بدّدت لجنة الرقابة على المصارف، أمس، الشكوك حول أسماء تلك المصارف والتكهّنات التي بدأت تتواتر خلف الكواليس السياسية والمالية، فسجلت موقفاً بارزاً نفت من خلاله علاقة أصحاب المصارف بتلك التحويلات. وأكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن "الكلام غير دقيق ومغلوط ولا يمت إلى الحقيقة بصلة".