إيران: الطريق ممهد أمام برلمان أصولي برئاسة قاليباف

بات الطريق ممهداً تماماً أمام التيار الأصولي في إيران للفوز بأغلبية كبيرة تمكنه من السيطرة على مجلس الشورى (البرلمان) في الانتخابات التشريعية المقررة 21 الجاري.

وأكد مصدر إصلاحي كبير، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ «الجريدة»، أن «فوز محمد باقر قاليباف، محافظ طهران قائد الشرطة السابق، بات مضموناً، وأن الأجواء هيئت لتنصيبه رئيساً لمجلس الشورى، وتسليم المجلس إلى مجموعته».

وحسم الأصوليون فوزهم في الاقتراع حتى قبل إجرائه، بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور، الخاضع لسيطرة التيار المتشدد، جميع المرشحين الإصلاحيين والوسطيين الذين قد يشكلون خطراً.

ومساء الثلاثاء الماضي، عقد زعماء التيار الإصلاحي اجتماعاً حاسماً بمكتب الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وأصدروا بياناً أكدوا فيه أنهم لن يشاركوا في أي لوائح انتخابية رسمية، وهو الموقف الذي سبق أن أكدته مصادر إصلاحية لـ «الجريدة» منذ أسبوع.

ولفت المصدر إلى أن الإصلاحيين قرروا عدم المشاركة في قوائم انتخابية لكنهم تركوا الباب مفتوحاً أمام المشاركة الفردية لأتباع التيار ممن نجا من «مقصلة مجلس صيانة الدستور»، الذي أبطل أوراق 9 آلاف مرشح من بين 14 ألفاً قدموا طلباتهم.

وأشار إلى أن «كل محاولات رئيس الجمهورية حسن روحاني والإصلاحيين لإقناع المرشد الأعلى علي خامنئي بالتدخل لتصويب الأداء غير الدستوري لمجلس صيانة الدستور باءت بالفشل».

وأضاف أن روحاني وخاتمي كتبا رسالة إلى خامنئي اعتبرا فيها أن ما قام به «صيانة الدستور» خارج عن جميع الأطر القانونية، ويشكل احتكاراً للسلطة من مجموعة محددة من الأصوليين، وشددا على أنه «عملياً، لم تعد هناك أي انتخابات، فقد تحول الاستحقاق إلى مجرد مسرحية، ينصِّب مجلس صيانة الدستور من يريده فائزاً بها دون أي منافسة».

ولفت المصدر إلى أن الأمر لم يقتصر على «مقصلة مجلس صيانة الدستور»، فقد اتصلت الأجهزة الأمنية بمرشحين وهددت بفتح ملفات ضدهم إذا لم ينسحبوا من السباق.

وأكد الأمين العام لـ «صيانة الدستور» أحمد جنتي، في مؤتمر لإعلان انتهاء فترة تقديم الاعتراضات ضد قرارات الاستبعاد أمس الأول، أن المجلس قبِل أوراق 7 آلاف مرشح لخوض الانتخابات ممن «يؤيدون النظام»، ويمكن للشعب أن يختار من بينهم، رافضاً الانتقادات التي وجهت للمجلس بـ «خنق أجواء المنافسة».

وتنص القوانين الإيرانية على أن التصويت في الانتخابات يمثل نوعاً من الدعم للنظام، وهو ما يدفع الكثيرين إلى المشاركة في الاقتراع للحصول على «ختم الهوية» لتفادي مواجهة مشاكل محتملة في وظائفهم الحكومية أو مع الأجهزة الأمنية.