خلاف بين «القصّر» وهيئة الأسواق حول تحمل مصاريف شكوى!

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، أن هناك خلافاً بين الهيئة العامة لشؤون القصر وهيئة أسواق المال بخصوص المصاريف التي طلبتها الأخيرة لمتابعة التحقيق في شكوى مقدمة اليها.

وأوضحت المصادر أن "القصر" طلبت من "هيئة الاسواق" إجراء تحقيقات بخصوص بعض المخالفات المرتكبة في إحدى الشركات المدرجة، والتي لديها ملكية فيها، إذ رصدت "القصر" ارتكاب بعض المخالفات التي تحوم حولها الشبهات، مما يتطلب إجراء بعض التحقيقات لإثبات مدى التجاوزات المرتكبة من عدمها من قبل الشركة.

وأضافت أن "هيئة الاسواق" طلبت من هيئة القصر سداد مصاريف تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، ليتسنى لها بدء إجراءات التحقيق المطلوبة، مشيرة الى ان "القصر" تتحفظ عن دفع الرسوم المفروضة، على اعتبار أنها جهة حكومية ويخضع أمر دفع الرسوم للمساءلة من الجهات الرقابية. وتساءلت عن مصير الأموال التي تدفع على سبيل الرسوم ومدى أحقية هيئة الأسواق في تحصيلها، ومصيرها في حال حفظ الشكوى.

وأكدت المصادر ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بالرسوم المفروضة، فيما بينها والخاصة بعمليات التحقيقات التي تجريها، لاسيما أنها هيئات حكومية وليست شركات قطاع خاص.