تراجع جميع المؤشرات باستثناء بورصة مسقط

تراجعت معظم مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال أول أسبوع في شهر فبراير الجاري وسجلت خسائر متفاوتة باستثناء سوق وحيد هو "مسقط"، الذي استطاع أن يعاكسها ليسجل نمواً قوياً بنسبة واضحة بلغت 1.2 في المئة.

وكانت أكبر الخسائر في مؤشري سوقي السعودية وقطر وبنسبة كبيرة بلغت 2.3 في المئة لكل منهما، بينما سجلت ثلاثة مؤشرات خسائر وسط هي مؤشرا سوقي الإمارات وبورصة الكويت، إذ تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.3 في المئة، بينما خسر المؤشر العام لبورصة الكويت نسبة 0.8 في المئة، وسجل دبي خسارة بنسبة 0.7 في المئة، واستقر مؤشر سوق البحرين على خسارة محدودة جداً بعُشر نقطة مئوية فقط.

السوق العماني وأداء مغاير

عقب استقرار البيت العماني بقيادة جديدة من السلطان هيثم بن طارق استطاع مؤشر السوق العماني أن يستعيد الكثير من خسائره التي سجلت بسبب القلق سابقاً، وبعد أن كان متذيلاً الأداء الخليجي بدا استعادة نموه مجدداً متقدماً على مؤشرات الأسواق المالية الخليجية الست الأخرى إذ بلغت مكاسبه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2 في المئة تعادل 49.6 نقطة ليقفل على مستوى 4128.89 نقطة وهي أعلى مستوياته خلال عام.

ولم يتأثر "المؤشر العماني" كثيراً بأداء أسعار النفط وضغط فيروس "كورونا" على الأسواق المالية العالمية، واستطاع أن يجمع نسبة 3.9 في المئة خلال هذا العام هي الأفضل خليجياً، وانتهت الشركات العمانية من إعلاناتها السنوية لعام 2019 وهي أولى الأسواق التي تنهي الإعلانات، وبنمو إجمالي بنسبة 4.7 في المئة، إذ نمت أرباح 29 شركة وتراجعت أرباح 28 شركة وسجلت 7 شركات خسائر سنوية.

وتراجعت أسعار النفط نهاية الشهر الماضي بفعل الخوف والقلق حيال الطلب على النفط بعد تفشي فيروس "كورونا" بالصين وبعض دول العالم وارتفاع عدد الإصابات لتنخفض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، ومع تحسن الأخبار لم يستطع النفط أن يستعيد خسائره أو حتى الخروج من الأداء السلبي سواء بعض المكاسب المحدودة والتي أتت بفعل أخبار التوصل إلى لقاحين في الصين مضادين للمرض، ولم يتم التأكد من نسبة استجابة المرضى لهما، كذلك أخبار اجتماع طارئ لـ"أوبك" وتصريحات روسية بشأن ضرورة معالجة تراجع الأسعار والحفاظ على تعادل العرض والطلب على النفط بعد خفض نسبة نمو الاقتصاد العالمي نتيجة آثار "كورونا".

وكانت العوامل المؤثرة الأخرى محدودة، إذ لا تبلغ مستوى تأثير أسعار النفط على الاقتصاد الكلي خصوصاً لدول مجلس التعاون، وأهمية مستوى ومعدل الأسعار السنوي، فدول الخليج وفقاً للأسعار المرتفعة تعاني عجزاً، فما بالها إذا ما زادت هوة الانخفاض واتسع العجز بالتالي التأثير على قوة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي في دول مجلس التعاون والتأثير على البيئة التشغيلية للقطاع الخاص بجميع قطاعاته الاقتصادية.

وكانت أكبر التراجعات في سوق السعودية الذي خسر نسبة 2.3 في المئة تعادل 193.5 نقطة ليستقر قرب حدود مستوى 8 آلاف نقطة وهو المستوى النفسي المهم، وزادت تراجعت نمو بعض الأسهم المهمة من الضغط على المؤشر خصوصاً قطاع البتروكيماويات وسهمي المراعي وإس تي سي اللذين سجلا أكبر تراجعات لأرباحهما خلال عامين.

وكان الدعم من بعض الأسهم في قطاع البنوك، ومن أعلن من أسهم قطاع الأسمنت، وكانت الأرباح الإجمالية متراجعة بنسبة 22 في المئة إذ أعلنت 35 شركة أرباحها السنوية حتى نهاية الأسبوع الماضي، زادت أرباح 18 شركة وتراجعت أرباح 17 بينما سجلت 3 خسائر.

في قطر، أعلنت 19 شركة نتائجها المالية بنمو إجمالي بنسبة محدودة جداً لم تتجاوز 2.7 في المئة إذ ارتفعت أرباح 12 شركة وتراجعت أرباح 7 ولم تسجل خسائر في أي من الشركات المعلنة حتى نهاية الأسبوع الماضي، لكنها لم تكن كافية لنمو مؤشر السوق الذي فقد نسبة مساوية لخسائر مؤشر السوق السعودي بنسبة 2.3 في المئة ليقفل على مستوى 10204.62 نقاط بعد أن فقد 237.39 نقطة.

خسائر وسط في سوقي الإمارات

تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.3 في المئة وسط ضغط أسعار النفط المستمر على الأسواق الخليجية ليقفل على مستوى 5087.21 نقطة بعد أن حذف حوالي 69 نقطة، وكانت 11 شركة أعلنت أرباحها بنمو إجمالي محدود جداً بنسبة 1.2 في المئة إذ نمت أرباح 7 شركات وتراجعت أرباح 4 وسجلت شركتان خسائر خلال عام 2019، بينما في المقابل خسر مؤشر سوق دبي نسبة 0.7 في المئة، على الرغم من ارتفاع أرباح شركاته الإجمالية التي أعلنت وعددها 11 شركة بنمو كبير في أرباحها بلغ 33 في المئة وبدعم من نتائج الشركات المالية وبصدارتها قطاع البنوك وكانت 9 شركات حققت نمواً، فيما تراجعت أرباح شركتين فقط.

وسجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية ومتغيراتها الثلاثة تراجعاً واضحاً إذ انخفض المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8 في المئة تعادل 48.78 نقطة ليقفل على مستوى 6276.21 نقطة، كذلك سجل مؤشر السوق الأول تراجعاً مقارباً بنسبة 0.7 في المئة أي حوالي 50 نقطة ليبقى أدنى مستوى 7 آلاف نقطة وعلى مستوى 6983.71 نقطة بينما جاء الضغط أكبر من السوق الرئيسي الذي انخفض بنسبة 1 في المئة تعادل 47.39 نقطة ليقفل على مستوى 4874.95 نقطة.

وتراجعت متغيرات السوق الثلاثة ومالت إلى الهدوء إذ تراجع النشاط بنسبة 46 في المئة مقارنة مع مستويات الأسبوع الاخير من شهر يناير وفقدت السيولة نسبة 45 في المئة تقريباً من قوتها بعد أن تداولت معظم الأسهم القيادية باللون الأحمر وتراجع عدد الصفقات بعد تراجع المضاربات خصوصاً على الأسهم الاستثمارية في قطاع الاستثمار وكانت نسبة تراجعه 15 في المئة وكانت 18 شركة أعلنت نتائجها لعام 2019 نمت أرباحها الإجمالية بنسبة 4.7 في المئة منها 10 شركات حققت نمواً وتراجعت أرباح 8 منها شركات تحولت إلى خسائر.

واستطاع مؤشر سوق البحرين أن يتماسك ويقفل على خسارة محدودة جدا بعُشر نقطة مئوية تعادل 1.59 نقطة ليبقى قريباً عند أعلى مستوياته على 1656.04 نقطة وسط تغيرات محدودة خلال جلسات الأسبوع الخمس وكانت شركة بحرينية واحدة أعلنت نتائجها المالية وجاءت بنمو كبير جداً غير أنها من الشركات المتوسطة ليبقى الانتظار لإعلانات الشركات ذات الثقل الوزني على مؤشر سوق البحرين، إضافة إلى التغيرات في العوامل الاقتصادية والسياسية ذات الارتباط بالأسواق.