قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي إنه وبانتهاء شهر يناير 2020، انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2019 /2020، ونظراً لعدم توفر أرقام رسمية لأسعار برميل النفط الكويتي للنصف الأول من شهر يناير، فقد بلغ المعدل التقديري لسعر البرميل وفقاً لفروقات سعره عن خام برنت لشهر يناير نحو 65.7 دولاراً، وهو يزيد بنحو 10.7 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 19.5 في المئة على السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولاراً للبرميل.
تقديرات «المالية»
وأضاف «الشال» أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية بلغ نحو 64.8 دولاراً، وهو أدنى من معدل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 5.4 في المئة. وكانت السنة المالية الفائتة 2018 /2019 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير 2020 أدنى بنحو 4.1 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 14.3 دولاراً للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا، وفق تقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة من إجمالي الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.إيرادات نفطية
وزاد: «يُفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما- وهو افتراض قد لايتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.1 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.2 مليار دينار على تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.9 مليار دينار».ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019 /2020 عجزاً قيمته 4.5 مليارات دينار، ولكن بيانات عشرة شهور تصلح لاستخدامها كمؤشر إلى الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيراً تابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، وأسعار النفط حالياً بأدنى مستوى لها خلال عام بسبب أزمة وباء كورونا، وتتأثر أيضاً بفارق النفقات الفعلية عن تلك المقدرة مع نهاية السنة المالية.