صندوق النقد: ثروات الخليج عرضة للتلاشي في 2034

أكد صندوق النقد الدولي أن دول الخليج التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية يجب عليها القيام بإصلاحات أعمق أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاماً مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار.

وقال الصندوق، في دراسة حول «مستقبل النفط والاستدامة المالية» في المنطقة: «في الموقع المالي الحالي، فإن ثروة المنطقة المادية قد تستنزف بحلول 2034».

ولا تملك دول الخليج التي دائماً اعتمدت بشدة على «الذهب الأسود» الذي كان له الفضل في إثرائها عقوداً، أي خيار سوى تسريع وتوسعة الإصلاحات الاقتصادية تجنباً لأن تصبح مقترضة صافية.

ومنذ عام 2014، تسبب انهيار أسعار النفط بخسارة اقتصادات الخليج مئات المليارات من الدولارات.

وذكر صندوق النقد الدولي أن سوق الطاقة العالمي يشهد تغييراً كبيراً مع قيام التقنيات الحديثة بزيادة العرض، بينما دفعت المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي العالم إلى الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة.

وأكد الصندوق أن «هذه التوقعات تمثل تحدياً كبيراً في مجال الاستدامة المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي» التي يجب أن تتكيف مع انخفاض الأسعار وتراجع الطلب فترة طويلة الأجل.

وبحسب التقرير، فإن الإرث الناجم عن ارتفاع الإنفاق الحاد في الفترة بين 2007-2014، التي أعقبها انخفاض حاد في إيرادات النفط والغاز أدى إلى إضعاف المراكز المالية في المنطقة.

وأدى العجز الناجم عن ذلك إلى تخفيض صافي الثروات المالية في الفترة بين 2014-2018، بقرابة 300 مليار دولار لتصبح تريليوني دولار، بحسب تقديرات صندوق الدولي.

وارتفعت ديون حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من قرابة 100 مليار دولار عام 2014، لتصبح نحو 400 مليار دولار عام 2018.

ويؤكد التقرير نتيجة لذلك أن صافي الثروة المالية في طريقه ليصبح سلبياً بحلول عام 2034 أو حتى قبل ذلك، ما سيؤدي إلى تحويل المنطقة إلى الاقتراض.

وأقدمت معظم دول الخليج على إجراءات لتنويع الاقتصاد وبرامج إصلاحات تضمنت خفض الدعم الحكومي ورفع أسعار الطاقة وحتى فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى.

وأكد صندوق النقد، أن «الإصلاحات الجارية تدفع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الاتجاه الصحيح، لكن يجب تسريعها».

وحذر الصندوق من أن تسريع تنويع الاقتصاد لن يكون كافياً، مؤكداً أن العملية يجب أن يرافقها خفض في الإنفاق الحكومي وفرض ضرائب بشكل موسع.

ويتوجب على الدول الخليجية أيضاً ترشيد الإنفاق، وإصلاح قطاعات الخدمة المدنية الكبيرة لديها، وتخفيض فواتير الرواتب العامة التي تعد مرتفعة، وفقاً للمعايير الدولية.

وتعتبر معظم دول الخليج هذه الإجراءات حساسة جداً وتشكل خطراً سياسياً بسبب التأثير السلبي المحتمل على المواطنين الذين دائماً اعتادوا على الضرائب المنخفضة والإعانات الحكومية.

وأقر الصندوق بأن الإجراءات المقترحة قد «تكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية تؤثر على العمالة ودخل الأسرة وثقة أوساط الأعمال والاستثمارات».