يسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي إلى رئيس دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، مع انطلاق القمة الإفريقية رقم 33، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا».ووصل السيسي إلى إثيوبيا، أمس، للمشاركة في القمة التي سيعقد على هامشها اجتماعات بعدد من قادة وزعماء القارة السمراء، وفي مقدمتهم رئيس وزراء إثيوبيا آبي آحمد. وذكرت مصادر مصرية أن اجتماع السيسي وأحمد سيشهد التباحث حول قضية سد النهضة الإثيوبي، ومدى تطور المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، للخروج باتفاق يرضي جميع الأطراف (مصر، السوادن، اثيوبيا).ويأتي اللقاء قبل أيام من عقد اجتماع فني في واشنطن يومي 12 و13 من فبراير الجاري لحل الخلافات التي أرجأت توقيع الاتفاق النهائي خلال موعد حدد سلفاً بنهاية يناير الماضي. وسيكون اللقاء فرصة بارزة لإعطاء دفعة قوية حال التوصل إلى اتفاق بين الزعيمين حول النقاط الخلافية بين البلدين، قبل انطلاق جولة الفنية في واشنطن، والتي يفترض أن تؤدي إلى توقيع الاتفاق النهائي بنهاية الشهر الحالي.
تقييد الدعم
إلى ذلك، بدأت الحكومة المصرية تتحرك لاتخاذ إجراءات جديدة قد تجعلها بلا شعبية، في إطار محاربتها للزيادة السكانية، بعدما تخطى عدد المصريين داخل البلاد حاجز 100 مليون نسمة، فضلا عن نحو 10 ملايين يعيشون خارجها، وتعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات لتقليص الدعم الموجه إلى الأسر، عبر قصره على طفلين لكل أسرة بالنسبة للمواليد الجدد، في محاولة للسيطرة على الانفجار السكاني الذي تتهمه الحكومة بابتلاع عمليات الإصلاح الاقتصادي.مصدر حكومي أكد لـ«الجريدة» أمس، أن هناك حالة من الاستنفار داخل أروقة الحكومة، بسبب الزيادة الضخمة في معدلات النمو السكاني، إذ تجاوز عدد السكان المعدل المتوقع في يناير الماضي، ما أثر سلباً على عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تسير بمعدلات جيدة، لكنها لاتزال أبطأ من معدلات الزيادة السكانية السريعة، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تعني في الأخير زيادة فاتورة الدعم المقدم للمواطنين، لذا بدأت الحكومة تدرس خيارات كثيرة لمواجهة هذه الظاهرة، بما في ذلك ربط الدعم بتنظيم الأسرة، وتوفير فرص عمل لمن يلتزم بإنجاب طفلين فقط.وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعا مع الوزراء المعنيين لمناقشة جهود تنظيم الأسرة أمس الأول، وأكد أن الزيادة السكانية أصبحت التحدي الأكبر أمام الدولة، وأن ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية قضية تتعلق بالأمن القومي، ويجب العمل على خفض هذه المعدلات. وكشف أن الدولة تتخذ إجراءات حاليا خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع «تكافل وكرامة»، وذلك للمواليد الجدد.على صعيد آخر، أعلنت حالة الاستنفار الأمني والصحي مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، وانتشرت قوات الأمن أمام أبواب المدارس في 12 محافظة بدأت في استقبال الطلاب أمس، على أن تفتح المدارس في 15 محافظة متبقية أبوابها اليوم. وبينما انتشرت قوات الأمن لتأمين الجامعات التي بدأت في استقبال طلابها، شددت وزارة الصحة إجراءاتها الاحترازية، خشية انتشار فيروس «كورونا» المستجد بين الطلاب.