حقوق الإنسان في الخليج

أول العمود:

لماذا يُسرق المال العام مع وجود أكثر من مؤسسة تحميه؟

***

بدعوة من منتدى التنمية الخليجي حضرت وشاركت بورقة بعنوان "تعاقد دول الخليج العربية بمعاهدات حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة"، إذ كان الموضوع الرئيس هو ملف حقوق الإنسان والمجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد يوم أمس الأول في الكويت بحضور جمع كريم من ناشطين في حقوق الإنسان الخليجيين.

ألخص في هذا المقال عدداً من النقاط الجوهرية في هذا الملف بالآتي:

1- لا تزال أمانة مجلس التعاون بعيدة عن تعاطي موضوع حقوق الإنسان خليجياً ودولياً من خلال دراسة التشريعات ومواءمتها مع شرعة حقوق الإنسان، توحيد المواقف الدولية، تطوير القوانين الوطنية، التدريب على حقوق الإنسان، مع كامل التقدير لصدور الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان.

2- لا تزال مناهج التعليم الحكومي بعيدة عن استثمار مسألة حقوق الإنسان لدى الأطفال والناشئة.

3- لا يزال موضوع حقوق الإنسان في منطقة الخليج يدور في فلك مشروع الحكم لا مشروع الدولة.

4- تأثير طبيعة الاقتصاد الريعي على التعامل مع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي والخاص والعمالة المنزلية.

5- تباين توجهات مؤسسات الدولة في التعامل مع حقوق الإنسان، فبينما تبذل وزارات الخارجية جهداً للتعامل التفاعلي مع القضية بسبب تعاطيها المباشر مع المجتمع الدولي، تقف وزارات كالعدل والشؤون الإسلامية موقف المعرقل بسبب أجندات الوزراء وحتى طاقم القياديين المعينين بناء على جذورهم الدينية وخلفياتهم الاجتماعية.

6- فقر العمل الأهلي في مجال حقوق الإنسان بسبب انعدام الثقة بالجمعيات العاملة.

7- فساد الأجهزة الإدارية وتقديم خدماتها بشكل تمييزي أحياناً، وهو ما يؤدي إلى توجيه أصحاب المظالم للجان الشكاوى والتظلمات طلباً للعدالة من جهاز حكومي!

8- فقدان ملف حقوق الإنسان وزنه بين التيارات السياسية والكتل البرلمانية في المجتمعات البرلمانية.

ختاماً، تحتاج دول الخليج العربية إلى دعم حقوق الإنسان بشكل قوي لأنه يقدم لها مصدر قوة وثقة إضافية محلياً ودولياً، وإن إهماله يضيع عليها فرصاً ثمينة للاستقرار الذي بات عُملة نادرة في السنوات الأخيرة.