خاص

البغلي لـ الجريدة•: «الزراعة» غير قادرة على تنفيذ مشاريع التخضير

• خلل في إدارة ميزانية الهيئة والسبب يتكرر سنوياً
• اشتراطات في عقود النظافة المقبلة باستخدام أكياس صديقة للبيئة

نشر في 09-02-2020
آخر تحديث 09-02-2020 | 00:02
عضوة المجلس البلدي رئيسة لجنة شؤون البيئة مها البغلي
عضوة المجلس البلدي رئيسة لجنة شؤون البيئة مها البغلي
قالت عضوة المجلس البلدي رئيسة لجنة شؤون البيئة مها البغلي إن من أهم القضايا البيئية في الكويت، التي تناقشها لجنة البيئة في المجلس البلدي، هي قضية التخضير، حيث تحتاج الدولة إلى زيادة المسطحات الخضراء لحل مشاكل تفكك التربة وزحف الرمال وارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية، كما تشير الدراسات العالمية.

وبينت البغلي، لـ«الجريدة»، أن اللجنة ناقشت العديد من القضايا المختصة بالتخضير كأنواع الزراعات والنباتات الفطرية في الكويت والأماكن التي تحتاج إلى التخضير مع الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع التخضير، وعلى رأسها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وكشفت أن «الزراعة» دائماً ما تشتكي من مشاريع التخضير وتعلل تأخيرها بعدة أسباب أهمها تأخر التراخيص في البلدية أو عدم الحصول على اعتمادات مالية لتنفيذ تلك المشاريع، مضيفة ان هناك خللا واضحا في ادارة المشاريع بالهيئة العامة للزراعة، وتأخيرا متكررا بنفس السبب منذ سنوات وهو عدم اعتماد ميزانية للمشاريع المدرجة على خططها.

وتساءلت عما إذا كان الخلل في طريقة طرح المشاريع واستغلال هيئة الزراعة للميزانية وتوزيعها على المشاريع، متابعة: هناك خطر ينبئ بتأخر المشاريع المقبلة للمناطق السكنية الجديدة، مثل مدينة صباح الاحمد، فضلاً عن التأخير المتراكم في إنشاء الحدائق العامة للمناطق القديمة.

وذكرت أن هناك حدائق تم تخصيصها في مناطق سكنية ولم يتم تنفيذها إلى اليوم، والعذر دائماً يكون في ضعف الميزانية، وهو عذر غير مقبول ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الهيئة.

أما فيما يخص إدارة النفايات، فقد ذكرت البغلي أنها من القضايا المهمة التي تطرح باستمرار في لجنة شؤون البيئة، ويتم التركيز عليها، رغم تأخرها، خصوصاً فيما يتعلق بآلية الفرز وحرق النفايات وتحويلها الى طاقة، مضيفة: «بدأنا في النظر بلائحة النظافة ووضع التعديلات المناسبة لها، ومن ضمنها عقود النظافة وعقود إدارة مرادم النفايات، والآن هي موجودة لدى اللجنة القانونية لمراجعتها».

ولفتت الى ان من الاشترطات التي تم وضعها في عقود النظافة هي استخدام أكياس صديقة للبيئة مصنوعة من المواد الطبيعية 100 في المئة تكون قادرة على التحلل بفترة اقصر، موضحة انها ستطبق ابتداءً من العقود المقبلة، لأن الحالية تم الانتهاء منها ولا يمكن تعديل بعض البنود.

وقالت إنه تم تشكيل فريق عمل منبثق من لجنة البيئة بمشاركة مديري النظافة في المحافظات، للاطلاع على العقود الحالية ومتابعتها، مع تسهيل زيارات إلى مواقع التشوين الخاصة بشركات النظافة، لمتابعة سير جمع النفايات وكيفية توصيلها إلى المرادم.

وبيّنت البغلي أن دور لجنة البيئة وأعضاء المجلس البلدي مكمل لأدوار الجهات المعنية في الحفاظ على البيئة، وتسعى دائماً لتسهيل المعوقات أمام تلك الجهات ومساعدتها للوصول إلى حلول تسهم في وجود دولة خالية من الأضرار البيئة.

زيارات لمواقع تشوين الشركات الحالية لمتابعة سير جمع النفايات
back to top