علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن حملات التفتيش الموسعة التي نفذتها اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، على مناطق الكويت كافة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط قرابة 700 عامل وافد مخالف لقانون الإقامة.وأوضحت المصادر، أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، تم ابعاد قرابة 200 عامل مخالف خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن جار حالياً اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال بقية العمالة، مبينة أن إقامات هذه العمالة تنوعت بين حملة المادة 18 ممن يعملون في القطاع الأهلي، أو عمالة منزلية من حملة المادة 20 وهاربين من منازل كفلائهم، ويمثلون قرابة 70 في المئة من العمالة المضبوطة. وذكرت المصادر، أن اللجنة رصدت أيضاً جملة مخالفات أخرى تتمثل في محال مغلقة وبداخلها مطاعم غير مرخصة بعيدة عن الجهات الرقابية، وتفتقر إلى أدنى درجات النظافة والسلامة والصحية، فضلاً عن رصد جراجات تصليح سيارات غير مرخصة، مؤكدة استمرار جولات التفتيش بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين.وذكرت المصادر، أنه سيتم وقف ملفات أصحاب الأعمال والشركات المسجلة عليها هذه العمالة، لحين تسفير عمالتهم وإعادة التفتيش مجدداً، مشددة على أن الهيئة تعكف على تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل والمجمعات التجارية كافة، للوقوف على مدى تطبيق أصحاب الأعمال والشركات لأحكام القانون الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، ومدى التزامهم بالقرارات التنفيذية الصادرة عنه، حرصاً منها على مباشرة اختصاصاتها في تطبيق أحكام القانون.
رفع الحظر
وفي موضع اخر، أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، قرب رفع الحظر الشامل عن استقدام العمالة الفلبينية إلى البلاد، خصوصاً عقب القرار الفلبيني الصادر أخيراً برفع الحظر الكامل عن العاملين في القطاع الأهلي من حملة المادة (18).وقال الدخنان لـ «الجريدة» إن «ثمة بعض المطالبات الفلبينية في انتظار الانتهاء منها من الجانب الكويتي وإرسالها خاصة بمسودة العقد الموحد الذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلوا التي اجراها اخيراً للبلاد»، مؤكدا أن الأمور مطمئنة وتسير في الاتجاه الصحيح، وأن عودة العمالة الفلبينية مسألة وقت.