«المالية» البرلمانية تناقش «النصب العقاري» مع الروضان

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة اجتماعا فرعيا برئاسة النائبة صفاء الهاشم لمناقشة قضية النصب العقاري الذي تعرض له عشرات المواطنين خلال الفترة الماضية بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

وقالت الهاشم لـ "الجريدة" ان اللجنة ستناقش في اجتماعها الفرعي اليوم الاجراءات الحكومية التي اتخذتها جهات الدولة المعنية بشأن قضايا النصب العقاري الذي تعرض له المواطنون

مؤكدة ان اللجنة ستتجه لانجح السبل الكفيلة باعادة الاموال المنهوبة من المواطنين الذين راحوا ضحية المعارض العقارية والشركات الوهمية، ولن نسمح بتقاعس الحكومة على هذا الصعيد.

وطالبت الهاشم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بالعمل بجد من اجل انصاف فئة المواطنين الذين تعرضوا للنصب العقاري وطرق كل الابواب والمجالات محليا وخارجيا من اجل اعادة اموالهم اليهم، مشيرة الى ان ما حدث امر غير مقبول بتاتا ولن نسمح بتكراره من جديد.

استرداد الأموال

وكانت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية رأت عدم وجود بارقة أمل في استرداد أموال المواطنين التي سُلبت منهم جراء عملية النصب العقاري على أيدي مواطنين آخرين ومقيمين، داعية من وقعوا ضحية لهذا النصب أن يطلعوا على سندات ملكية الشركات التي تعاملوا معها، والتثبت من صحة بياناتها لدى مكتب التسجيل العقاري، وعدم الاكتفاء بالأقوال المرسلة والمستندات غير الرسمية.

وقالت اللجنة، في تقريرها حول التحقيق في استجواب الوزير خالد الروضان، إن المادة 13 من قانون التسجيل العقاري تشترط أن يتضمن عقد البيع الخاص بالعقار، بيانات موقعه ومساحته وأطواله وحدوده وأصل حق الملكية، وموضوع التصرف، والحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه إن وجدت، فضلاً عن إقرار الصادر لصالحه التصرف بأنه عاين العقار موضوع التعامل وقبله بحالته الحاضرة ووضع يده عليه.