«السكنية» تطرح 60 عقاراً في مزاد علني

تستعد المؤسسة العامة للرعاية السكنية لوضع لمساتها الأخيرة لطرح نحو 60 عقاراً مسترداً للمؤسسة، وبيعها من خلال مزاد علني هو الأول من نوعه في البلاد، للمواطنين أصحاب الطلبات القائمة، وفقاً لأعلى سعر، وذلك بناء على التعديل التشريعي الأخير للقانون الإسكاني، الذي قدمته وزيرة الإسكان السابقة د. جنان بوشهري.

وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن تلك العقارات، التي تتضمن فللاً وبيوتاً، تقع ضمن 12 منطقة سكنية حيوية في شمال الكويت وجنوبها، تشمل: صباح السالم، والعدان، والفردوس، والظهر، وسعد العبدالله، ومدينتَي جابر الأحمد وصباح الأحمد، والجهراء، والقصر، وغرب عبدالله المبارك، والخيران السكنية، وتوسعة الوفرة.

وأوضحت المصادر أن سعر هذه العقارات يبدأ من 60 ألف دينار لكل منها، مشيرة إلى أن موعد إعلان الطرح سيكون خلال الفترة القريبة المقبلة بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت أن لجنة المزايدات ستتولى الإجراءات المتعلقة ببيع تلك البدائل المستردة بالمزاد العلني، وإذا لم يتقدم مُشترٍ في جلسة البيع تعاد المزايدة مع نقص نسبة العشر من الثمن، أما في حال عدم إتمام البيع لمستحقي الرعاية السكنية تعاد المزايدة لكل المواطنين، وفقاً للسعر الأساسي لبيع البديل المسترد، على أن تُرفع مذكرة إلى مجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ قرار في حال عدم البيع.

وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة حظرت على الشخص الواحد الحصول على أكثر من بديل مسترد بطريق المزاد العلني، على أن يتولى بنك الائتمان الكويتي شأن البدائل التي ستطرح بالمزاد، لموافاة المؤسسة بآخر مديونية بشأنها، مضيفة أن عائدات بيع البدائل المستردة إلى المؤسسة تضاف إلى رأسمالها، بعد خصم المديونية المستحقة لبنك الائتمان وقيمة الزيادة في البديل السكني، إن وجدتا.

ولفتت إلى أن الوزيرة السابقة بوشهري أصدرت قراراً في نهاية مايو الماضي ببدء الاستفادة من التعديل التشريعي الأخير للوحدات السكنية المستردة من المنتفعين المخالفين للالتزامات والشروط الواجبة بقانون ولائحة الرعاية السكنية، أو عدم وجود منتفع مستحق أو الوفاة دون وجود أسرة، أو التنازل النهائي، وغيرها من الحالات.

يذكر أن هذا المزاد العلني يأتي تنفيذاً للتعديل التشريعي الأخير بعد اعتماد مجلس إدارة المؤسسة العمل بإضافة باب جديد إلى لائحة الرعاية، بالتصرف في البدائل السكنية المستردة للمؤسسة، وعرضها أمام أصحاب الطلبات السكنية القائمة، إما عبر المزاد العلني للأعلى سعراً، أو إعادة تخصيصها لأقدمية الطلبات السكنية.