أظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 73.86 مليار ريال بنهاية عام 2019، بزيادة قدرها 173 في المئة مقارنة بعام 2018.

وبلغت عقود التمويل العقاري السكني الجديد المقدمة من الأفراد في الربع الرابع 2019 نحو 63 ألف عقد، بزيادة قدرها 248 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

Ad

وبخصوص حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، بلغ خلال عام 2019 نحو 5.27 مليارات ريال، بزيادة قدرها 112 في المئة عن عام 2018.

من جهة أخرى، حدد صندوق التنمية العقارية 5 ضوابط لمعالجة أوضاع مَن صدرت لهم أحكام نهائية من المحاكم الإدارية من المتقدمين للصندوق قبل 23 - 7 - 1432هـ.

وقال الصندوق إن عمليات صرف القروض العقارية لهم ستبدأ اعتباراً من ميزانية العام المقبل (2021) من رأسمال الصندوق وفق خمسة ضوابط.

وذكر أنه إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 554 والصادر بتاريخ 23-9-1440هـ، اعتمد مجلس إدارته القواعد والإجراءات الخاصة بمعالجة طلبات تلك القروض للمتقدمين قبل التاريخ المشار إليه، وتم رفعها لصندوق التنمية الوطني وفق قرار مجلس الوزراء.

وأوضح أنه يعمل على إيجاد حلول لمعالجة مَن صدرت لهم أحكام نهائية، واشترط على أصحاب الأحكام تحديث بياناتهم ودراسة حالتهم الائتمانية والصرف عن طريق الجهات التمويلية، بما يتوافق مع تعليمات وتنظيمات مؤسسة النقد العربي السعودي.