في ختام سنة رئاسته للاتحاد الإفريقي، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة حل الأزمة الليبية سلمياً، باعتبارها أخطر قضايا القارة السمراء حالياً، محذراً من التداعيات الخطيرة لنقل "الإرهابيين" من سورية إلى ليبيا، على دول جوارها.واتهم السيسي أطرافاً إقليمية ـــ في اشارة واضحة إلى تركياــــ بخرق وانتهاك التوافق الدولي في مؤتمر برلين حول ليبيا. واستحوذت الحرب الأهلية في ليبيا على الجزء الأكبر من اهتمامات القادة الأفارقة خلال القمة الإفريقية الـ 33 التي عقدت أمس في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. وأكد الرئيس المصري، في كلمته خلال جلسة لمجلس السلم والأمن الإفريقي مساء أمس الأول، أن تلك الأطراف الإقليمية لم تتوقف عن خرق حظر توريد السلاح، ولم تتوقف عن جلب آلاف المرتزقة من آلات القتل البشرية، مشدداً على أنه لن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة تقضي على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية، وتتيح التوزيع العادل لعوائد الثروة والسلطة.ودعا السيسي إلى السماح بإعادة بناء مؤسسات دولة في ليبيا تكون قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، فضلاً عن دورها ومسؤوليتها في ضبط حدودها لحفظ أمن ليبيا والحيلولة دون تهديد أمن دول جوارها انطلاقاً من أراضيها، مشدداً على ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني.ودعا الرئيس المصري إلى عقد قمة إفريقية في القاهرة تبحث تشكيل قوة لمواجهة ومكافحة الإرهاب في القارة السمراء. وقال السيسي إنه على استعداد أن يبحث ترتيبات هذه القمة مع رئيس جنوب إفريقيا الذي تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي، موضحًا أهمية القمة في وضع رؤية شاملة لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتحقيق السلم والأمن في إفريقيا. وكان السيسي دعا سابقا الى تشكيل القوة العربية الموحدة لكن المقترح لم ير النور.وقبيل انطلاق انطلاق أعمال القمة الإفريقية العادية الثالثة والثلاثين في العاصمة الإثيوبية، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا"، بحث السيسي، أمس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس المصري أهمية العمل على تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين، وتفادي أي صعوبات أو تحديات في هذا الصدد، مشددا على دعم جهود الأمم المتحدة ذات الصلة. كما التقى السيسي نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في الملف الليبي بالنظر إلى أن مصر والجزائر دولتا جوار مباشر عبر حدود ممتدة مع ليبيا، مما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين. وأكد الرئيسان ضرورة إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق ويقوض التدخلات الخارجية به. وتزامناً مع مؤتمر القمة الإفريقية تستضيف القاهرة مؤتمراً اقتصادياً يجمع ممثلين عن المجتمع الليبي تحت شعار "التقسيم العادل للثروة"، حيث يطالب المجتمعون بإيجاد آلية لتقاسم عائدات النفط بدلاً من الوضع الحالي الذي تستحوذ فيه حكومة طرابلس على هذه العائدات من خلال هيمنتها على المصرف المركزي.
ريجيني
على صعيد مختلف، تجددت مخاوف من أزمة جديدة في العلاقات المصرية - الإيطالية تذّكر بأزمة جوليو ريجيني، إذ ألقت أجهزة الأمن المصرية قبل أيام القبض على طالب دكتوراه إيطالي إلا أن وزارة الداخلية أصدرت بياناً أمس أكدت فيه أنه مصري لا إيطالي كما يؤكد أصدقاؤه. وقال البيان إن "المذكور مصري الجنسية واسمه كاملاً باتريك جورج ميشيل زكي سليمان، وتم القبض عليه الجمعة الماضية تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتم عرضه على النيابة التي قررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات".وتم القبض على باتريك في مطار القاهرة لدى عودته من ايطاليا بسبب كتابات له على شبكات التواصل، واتهمته النيابة بالتحريض على ارتكاب جرائم.أوضاع ملتهبة
داخلياً، شهدت نقابتا الأطباء والصحفيين أوضاعاً ملتهبة لأسباب مختلفة، إذ فوجئت "الأطباء" ببلاغ رسمي ضدها إلى النائب العام من وزارة الصحة، في واقعة هي الأولى من نوعها.وحمل البلاغ اتهامات منها "العمل على إفشال جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، عبر محاولة منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، والتسبب في امتناع نحو نصف دفعة سبتمبر 2019 عن التسجيل"، والتحريض على عدم الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة للأطباء بالتقدم لتلقي التدريب على كيفية التعامل مع أي حالات محتملة للإصابة بـ "كورونا"، والتأثير على بعض المتدربين؛ مما تسبب في تراجع البعض عن الموافقة على الالتحاق بالحجر الصحي المخصص للعائدين من دولة الصين بعد انتهاء التدريب. وقال الأمين العام للنقابة إيهاب الطاهر، لـ "الجريدة"، إن البلاغ جاء رداً على إحالة النقابة في يناير الماضي عدداً من قيادات وزارة الصحة ومديرية المنيا الطبية للتحقيق على خلفية حادث طبيبات المنيا، وهذا رد من الوزارة على الإجراءات التي تم اتخاذها.