كشفت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم ان مجلس الامة لن يألو جهدًا في البحث عن الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجة قضية النصب العقاري من خلال الحدود التشريعية لنواب الامة.

وقالت الهاشم في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لمناقشة موضوع النصب العقاري: لا نستطيع التحرك في قضية النصب العقاري الذي تعرض له المواطنون إلا بحدودنا التشريعية لا سيما أن القضية منظورة أمام القضاء.

Ad

وأضافت: هناك مقترح بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين إلا أنه غير واضح ولا يمنع تكرار هذه القضية، لافتة الى ان اللجنة المالية ناقشت القضية بحضور المتضررين منها من المواطنين.

ولفتت الى أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أكد خلال الاجتماع ان المقترحات بقوانين المقدمة في شأن معالجة هذه القضية تعد مقترحات تابعة لوزارة المالية بالأصالة وليس لوزارة التجارة.

وأشارت إلى أن الرأي الحكومي بشأن القضية يدعو الأفراد للتأكد قبل التوجه للاستثمار بالعقار في الخارج، ونحن بإمكاننا اقرار المقترحات المقدمة لكنها سترد من الحكومة ونريد العنب لا الناطور، لذلك سنجتمع مع وزيرة المالية مريم العقيل للنظر في المقترحات والحلول القابلة للتنفيذ وبما يفيد متضرري النصب العقاري.

وقالت إن الوزير الروضان كشف عن تشكيل لجنة هي التي ستمنح تراخيص المعارض العقارية، كما أن رئيس مجلس الأمة التقى المتضررين واستمع لهم ولشكاواهم.

وشددت على ان قضايا النصب العقاري والأرقام كبيرة تصل الى 20 الف متضرر وهؤلاء المواطنون يطالبون بقانون يعوضهم، مشيرة الى ان الوزير الروضان افاد بحفظ 42 قضية من اصل 59 قضية رفعها مواطنون ضد وزارة التجارة وشركات عقارية.
فهد التركي الكويت مجلس الأمة