المويزري للغانم: من في «بطنه شيء» سيوافق على «هيئة الجنسية»

بينما أعلن النائب شعيب المويزري رفضه إنشاء هيئة للجنسية، وأنه لا يمكن القبول بأي هيئة في ظل وجود القضاء العادل، رأى أن "من في بطنه شيء هو من يوافق على قانون هيئة الجنسية".

وقال المويزري، في موتمر صحافي عقده أمس، تعقيباً على كلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الجلسة الأخيرة للمجلس: "إن الرئيس الغانم ذكر أن من في بطنه شيء لن يقبل بقانون هيئة الجنسية، وأنا أقول اللي في بطنه شيء هو من يوافق على هذا القانون".

وأضاف أن "المفترض إحالة أي مزور إلى القضاء دون الحاجة لهذا القانون، ولا يمكن أن نقبل بوجود أي هيئة من أي أطراف في ظل وجود قضاء عادل نؤمن به".

وأشار إلى أن "الغانم تحدث عن بعض المتعاونين في الغزو... وعددهم 3400 وبالتأكيد هذا الرقم من مصادر رسمية، فنريد أن نعرف ماذا حدث معهم، ولهم، وإذا لم تتم محاسبتهم نريد أن نعرف لمَ لم يحاسبوا؟ فنحن لا نقبل بوجودهم لدينا"، موضحاً أن "الغانم ذكر أن أحكام القضاء عنوان الحقيقة، والمفترض أن تعدل أوضاع البدون من خلاله، ولا نحتاج لقانون لذلك".

وأكد المويزري أن التعيينات "الباراشوتية" سيطرت على جهات عدة، "ونتاج ذلك هو الفساد الذي نشاهده... والآن تريدون تشكيل جهة للتشكيك في الكويتيين، فهذا مرفوض ولا نقبله".

ابتزاز الشعب

ولفت إلى أن "القصد من هذا القانون هو ابتزاز الشعب الكويتي بالمستقبل أو تهديده، وأنا لا أقبل بوجود أي مزور للهوية الوطنية. والمفترض بالجهاز الحكومي تحويل كل ملفات التزوير للقضاء، وقضايا تزوير الجنسية لا تسقط بالتقادم".

وأوضح أن "بالإمكان طلب تغيير شكل الجنسية والبطاقة المدنية من جميع المواطنين بعد مراجعة الملفات خلال فترة، ومن لا يجدد سيتضح أنه مزور".

وقال الموزيري، إن "الرئيس الغانم ذكر أن هناك أوامر صدرت من الفاسدين بإقصاء رئيس الحكومة، والسؤال: ليش ساكت وليش ما دعيت إلى اجتماع للمجلس أو جلسة لمناقشة هذا الأمر؟ وهو أمر خطير، والمفترض أن تقدم كل ما لديك من إثباتات لرئيس الحكومة".

وأضاف: "الغانم قال إن الاستجوابات ستقدم ممن يستجوب بتلفون ويتحرك بتلفون، وأقول إذا رئيس المجلس يعلم عن نواب يقدمون استجوابات بأوامر فهذا أمر خطير ولا يمكن القبول به، وعلى رئيس المجلس أن يطلعنا على ما لديه، ولا يمكن أن نقبل بوجود نائب بيننا يتلقى أوامر من متنفذين".

وشدد المويزري على "أننا لا نقبل أن يكون بيننا نائب خائن ويتلقى أوامر من أشخاص، وعلى رئيس المجلس مناقشة هذا الأمر بوجود الأعضاء والحكومة... وأنا لو كنت بمكانه لأعددت مذكرة لأعضاء المجلس بكل التفاصيل، مشيراً إلى أن الاستجوابات لا أحد يمنعنا عنها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن بعده أعمال الشخص هي من تحميه، وأقول لرئيس الحكومة، إذا كنت مع الشعب الكويتي فالكل معك.

وزاد "في الفترة الماضية في نهاية عام 2019 أكدت لرئيس الوزراء أنني سأستجوبه إذا تم المضي قدماً بصفقة بنك التمويل والأهلي المتحد ومازلت عند موقفي... وأدعو رئيس مجلس الأمة إلى فضح الفاسدين الذين أصدروا أوامر لإقصاء رئيس الحكومة".

وتابع المويزري، "قال الرئيس الغانم إن هناك من لا يريد استقرار البلد، بل يريد التخريب، وهذا أمر خطير ينبغي ألا يكون كلاماً عابراً، وأطالبه في جلسة علنية بفضح من يريد تخريب البلد... وأستغرب من الحكومة أنها لم تقف عند هذا الأمر والتعرف على من يسعى إلى التخريب".

وتمنى من رئيس مجلس الأمة عقد جلسة طارئة لهذا الأمر، "وإذا لم يقدم فعلى أعضاء المجلس التقدم بطلب عقد الجلسة، وسأكون أول الموقعين على الطلب".

وطالب المويزري رئيس مجلس الأمة بعدم الرد بـ"البوديوم" عليه، إنما توضيح هذا الأمر للشعب في جلسة، وإذا لم يطلب فعلى الحكومة أن تبادر بطلب لمناقشة هذا الأمر في جلسة علنية.