«أجيليتي»: دول الخليج تتفوق في مؤشر الأسواق الناشئة

تفوّقت دول الخليج العربي على معظم الأسواق الناشئة الأخرى في الإصدار الحادي عشر من مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة، والذي يقيس القدرة التنافسية لهذه الأسواق بناء على قوة الخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال.

وساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسية في منح دول الخليج مراكز متقدمة في صدارة تصنيف المؤشر بعد السوقين العملاقين؛ الصين المركز الأول، والهند المركز الثاني، إلى جانب دول جنوب شرق آسيا.

واحتلت دول الخليج مراكز متقدمة في التصنيف، إذ حصدت الإمارات المركز الثالث، والسعودية السادس، وقطر السابع، وعُمان الرابع عشر، والبحرين الخامس عشر، والكويت التاسع عشر. ومن دول جنوب شرق آسيا، احتلت إندونيسيا المركز الرابع، وماليزيا الخامس، وتايلند التاسع، وفيتنام الحادي عشر بسبب أدائها القوي.

وفي سياق تعليقه على الموضوع، قال إلياس منعم، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا: "تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها وإحراز تقدم مطّرد في تبسيط القوانين والأطر التنظيمية وتطوير قدراتها الرقمية"، لافتا إلى أن "المنطقة ككل تواصل النمو، مع استمرار النظرة الواعدة لمستقبلها مع بداية العقد الجديد".

وأظهر استبيان "أجيليتي" السنوي الذي شارك فيه 780 من مهنيي قطاع سلاسل الإمداد، أن هناك حالة من التشاؤم العام حول الاقتصاد العالمي، إذ اعتبر 64 في المئة من المشاركين أن الركود العالمي أمر "مرجّح"، بينما استبعد هذا الاحتمال 12 في المئة فقط من المشاركين في الدراسة.

وتستند هذه الاعتقادات إلى الضغوطات السلبية على أحجام التجارة العالمية، وآفاق النمو غير المؤكدة، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

ويقوم المؤشر بتصنيف 50 دولة وفقاً للعوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين. وجاءت المراكز العشرة الأولى على النحو التالي بحسب الترتيب: الصين، والهند، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وماليزيا، والسعودية، وقطر والمكسيك، وتايلند، وتركيا.

وتأتي الصين والهند وإندونيسيا في المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية، في حين حصدت الصين والهند والمكسيك أولى المراكز في الخدمات اللوجستية الدولية، اما أفضل المراكز من حيث أساسيات مزاولة الأعمال فجاءت من نصيب الإمارات وماليزيا والسعودية.

أبرز النتائج التي تناولها مؤشر واستبيان عام 2019:

● حصدت الصين والهند أعلى تصنيفين على مؤشر العام، استناداً لحجم وقوة الدولتين كأسواق للخدمات اللوجستية المحلية والدولية، بينما تراجع كل منهما عن المنافسين الأصغر حجماً في مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال، وهي فئة تصنّف الدول بناء على البيئة التنظيمية، وآليات الائتمان والدين وتنفيذ العقود العملاقة، وضمانات مكافحة الفساد، واستقرار الأسعار والوصول إلى السوق. وفي هذا المجال، تحتل الصين المركز الثامن، بينما تأتي الهند في المرتبة الثامنة عشرة.

● ويرى المشاركون في الاستبيان، أن الهند تعتبر السوق الأفضل من حيث الإمكانيات متفوقةً في ذلك على الصين التي جاءت في المرتبة الثانية، أما على صعيد بيئة مزاولة الأعمال، فقد تفاوتت تحركات الدول إيجاباً وسلباً، إذ تقدمت مصر عشر مراتب لتحل في المركز السابع عشر، كما قفزت أوكرانيا عشر مراتب أيضاً لتحل في المركز السابع والعشرين، بينما تراجعت كل من غانا ثلاث عشرة مرتبة إلى المركز الثاني والثلاثين، وإيران اثنتي عشرة مرتبة إلى المركز الثامن والثلاثين.

● وأشار اثنان وأربعون في المئة من المشاركين في الاستبيان إلى أن المواجهة الطويلة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين قد تعود بالفائدة على دول جنوب شرق آسيا، والتي تعتبر بدائل عن الصين من حيث المصادر والتصنيع. وهذه النسبة جاءت أقل من نسبة العام الماضي 56 في المئة ممن قالوا إن دول جنوب شرق آسيا ستستفيد من هذه المواجهة.

● تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق مكاسب مبهرة في كل القطاعات الرئيسية ليتقدم تصنيف مصر ست مراتب لتحصد المركز العشرين على التصنيف العام للمؤشر، في حين قفزت عشرة مراكز على مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال لتصل إلى المركز السابع عشر، وست مراتب على مؤشر الفرص المحلية لتحل في المركز الثالث عشر، فضلاً عن تقدمها خمسة مراكز على مؤشر الفرص الدولية لتحصد المركز الثالث والعشرين، وذلك على الرغم فترة الاضطرابات الاجتماعية القصيرة التي اجتازتها مصر خلال عام 2019.

● وبحسب المتخصصين في سلاسل الإمداد والمشاركين في الدراسة، فإن العقبات التي تقف حائلاً امام دخول الشركات الصغيرة إلى أسواق التجارة العالمية تتمثل في البيروقراطية التجارية (17 في المئة)، وعدم الاستقرار الحكومي/ الحدود (14 في المئة)، وعدم القدرة على منافسة الشركات الأكبر (14 في المئة).

• على الرغم من أرجحية الركود الاقتصادي، لا يزال النمو سمة من سمات الأسواق الناشئة التي حققت 3.7 في المئة في عام 2019، ومن المتوقع لها وفق تقديرات صندوق النقد الدولي مواصلة تحقيقها للنمو في عام 2020 بواقع 4.4 في المئة. وعن أهم العوامل المعززة لنمو الأسواق الناشئة، توقع (23 في المئة) ممن شملهم الاستفتاء أن يكون ذلك نتيجة لتطوير أنظمة وإجراءات الجمارك، وكان اختيار (18 في المئة) لعامل زيادة انتشار الإنترنت، في حين قال (16 في المئة) منهم إن ذلك يعود لتحديث أنظمة الخدمات اللوجستية (أنظمة إدارة المستودعات والنقل وغيرها)، بينما قال 15 في المئة من الخبراء اللوجستيين، إن نمو الأسواق الناشئة يعتمد على زيادة اعتماد وتطوير أنظمة الدفع عبر الإنترنت.

● تمثل المدن الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة مراكز لوجستية في الأسواق الناشئة، وقد جاء في مقدمتها وفقاً لمؤشر العام خمس مدن هي شانغهاي، ونيودلهي، وساو باولو، وجاكرتا، ومكسيكو سيتي. وتتطلب مثل تلك المراكز الحضرية الكبرى دعماً لوجستياً واسعاً لتلبية الاحتياجات المحلية، والمشاركة الفاعلة في التجارة.

● جاءت تلبية طلبيات التجارة الإلكترونية في طليعة الخدمات اللوجستية التي من شأنها الاستمرار في النمو متفوقة في ذلك على الخدمات اللوجستية المحلية للميل الأخير وقطاع الشحن السريع.

• وتضمنت قائمة الأسواق الأقل أرجحية كأسواق لوجستية في عام 2020، سورية وإيران وفنزويلا والعراق وليبيا.

قامت شركة ترانسبورت إنتلجنس (Ti) بتجميع بيانات المؤشر.