«القوى العاملة»: قرار نسب العمالة الوطنية الجديد قريباً

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنية سلطان الشعلاني، عن مقترح قدمته الهيئة لمساواة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنظرائهم في الحكومي، من حيث الكوادر المالية الممنوحة، لتحفيزهم بصورة أكبر في الالتحاق بهذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن نسب اقبال المواطنين للعمل في «الخاص» لا تقل عن 10 في المئة سنوياً، مما يؤكد وجود قناعة ورغبة حقيقية للعمل داخله.

وأوضح الشعلاني، في تصريح صحافي أمس، أنه بشأن القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص سيتم الاعلان عنه قريباً، لافتا إلى أن القرار رفع غرامة عدم استيفاء النسب من 100 إلى 300 دينار عن كل عامل، فضلاً عن منع استخراج شهادة استيفاء لأي شركة لديها عقد حكومي غير مستوف لنسب العمالة الوطنية، مشدداً على ضرورة استيفاء النسب المحددة في القرار حتى من الشركة الأم ليتسنى السماح لها بدخول المناقصات.

ديوان المحاسبة

وقال الشعلاني، إن «الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة أظهرت وجود مجموعة كبيرة من المواطنين كانوا يدرسون في الخارج دون علم برنامج إعادة الهيكلة سابقاً (الهيئة القوى العاملة حالياً) ووزارة التعليم العالي، وتقلوا دعم عمالة دون وجه حق، نظراً لغياب الربط الآلي بين الجهتين حينذاك، مما يعد مخالفة صريحة للقرارات المنظمة لعملية الصرف التي تحظر الجمع ما بين العمل والدراسة، وتُلزم الموظف الوجود على رأس عمله».

وأضاف أنه «تبين من خلال عمل هؤلاء بالجهات الحكومية حصولهم على مؤهلات دراسية حديثة، خصوصاً أن القرار الصادر من التعليم العالي في فبراير 2019، سمح لهم بالدراسة دون موافقة جهة العمل، واعتماد المؤهلات دون الرجوع للهيئة»، مشيراً إلى أنه عقب ملاحظة الديوان، تم الاتفاق مع التعليم العالي بعدم اعتماد أي مؤهل دراسي إلا بعد موافقة الهيئة، وإثبات المديونية التي تم حصرها ونعكف حالياً على استردادها وفق الاشتراطات الواردة في التعميم الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن، مؤكداً حرص الهيئة على صرف الدعم للمستحقين فقط وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة منعاً للهدر المالي.

الأفرع المستثمرة

وكشف الشعلاني، عن تشكيل لجنة بين الهيئة ووزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية لفصل الأفرع المستثمرة في التعاونيات (المحلات) عن الجمعيات الرئيسية، لاحكام السيطرة أكثر على العمالة المسجلة على الجمعية، والوقوف على قوة العمل الحقيقية، واحتساب العمالة الوطنية المطلوب توظيفها داخل الجمعية بعيداً عن الأرقام الكبيرة في العمالة التي تظهر بعض الجمعيات بانها مسجلة عليها وهي ليست كذلك، بل مسجلة على المحلات المستثمرة.

وأكد الشعلاني، أن الهدف من اللجنة قطع الطريق على بعض مجالس الإدارة التي تتحايل وتسجل موظفين على الأفرع المستثمرة في حين انها تتبع الجمعية، موضحا أنه عقب الفصل ستُعامل هذه الأفرع مثل أي شركة في القطاع الأهلي لتكون مستقلة تماماً وليس لها أي علاقة أو تبعية بمجالس إدارة التعاونيات، مشيراً إلى أن العمالة المسجلة على الأفرع لن تتبع الجمعية، بل المستثمر (صاحب العمل).

وذكر الشعلاني، أنه وفق احصائية حديثة تجاوزت نسب المواطنين العاملين في القطاع المصرفي الـ 82 في المئة، والنسب المقررة من مجلس الوزراء 65 في المئة، لافتا إلى أن ثمة اقبالا واسعا على الالتحاق بالعديد من القطاعات العاملة في «الخاص» على سبيل المثال لا الحصر، الصيرفة والأنشطة التجارية ووكالات السيارات.