فيلم السهرة برعاية «عمرة وغرسة» ومكافأة الطلبة

المشهد الأول: يعود لوافد عربي دخل إلى الكويت قبل أربع سنوات بتأشيرة للعمل في القطاع الخاص، وعند مراجعته للإدارة العامة للتحقيقات لاستخراج الصحيفة الجنائية لإتمام إجراءات الإقامة فوجئ بوجود حكم إبعاد صدر عليه في أواخر السبعينيات مما اضطره لمغادرة البلاد.

المشهد الثاني: كشف رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم عن مواطنة استطاعت التزوير بمستندات رسمية مكنتها من الحصول على الجنسية الكويتية مرتين تحت اسمين مختلفين "عمرة" و"غرسة" للاستفادة من المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة من رعاية صحية وتعليمية ومساعدات اجتماعية ومالية بلغت 350 ألف دينار.

الحالة الأولى تم الكشف عنها بسهولة رغم أن الوافد قد أبعد من الكويت في أواخر السبعينيات أي قبل الغزو، ومع هذا أظهرت الصحيفة الجنائية الأحكام الصادرة عليه، أما في حالة "عمرة" و"غرسة" فقد مرت مرور الكرام رغم أن إجراءات الحصول على الجنسية تتطلب مراجعة صاحب العلاقة لمجموعة من الدوائر الحكومية، ومنها إدارة التحقيقات لاستخراج الصحيفة الجنائية.

الفارق بين الحادثتين موظف شريف وموظف مرتشٍ، وتعريف المرتشي "تواطؤ أو تقاعس الموظف عن أداء عمله"، وعلى ما يبدو من قضية الوافد أنها أثبتت كفاءة النظام، لكنها كشفت قصور من يعمل على الجهاز ويوثق ويصدر البيانات.

بقية ما طرح في مجلس الأمة عن الحاجة لإنشاء هيئة للجنسية هدفها كشف المزورين والمزدوجين ليس لها أي داع، فالموضوع سهل جداً ولا يحتاج إلى المزيد من التسويف والتعقيد، ولا يتطلب سوى رقابة صارمة وتطوير وتفعيل أجهزة الربط الآلي بين مؤسسات الدولة وإدارة المنافذ.

ما تبقى من السهرة تدور أحداثه حول مكافأة الطلبة الشهرية وتصويرها على أنها نوع من الهدر في المال العام من خلال وضع ضوابط للصرف وربطها بالمعوزين مما يدل على إفلاس وسطحية أصحاب هذه الأفكار، وبحثهم عن الشهرة، أو إلهاء الشارع الذي ضاق ذرعا بكم قضايا الفساد المالي التي تضرب البلد، بحيث لا يمر أسبوع دون فضيحة مالية مدوية أقلها بعشرات الملايين أبطالها من المتنفذين وكبراء القوم.

إثارة تلك المواضيع التي تلامس الحياة المعيشية للمواطنين بين فترة وأخرى لمصلحة من ولمن؟ ألا يكفي ضحايا القروض، وغلاء أسعار الأراضي، وإيجار الشقق، وعمليات النصب، والعقود المليارية، والأوامر التغييرية، والهبات والسرقات وغسل الأموال، وغيرها من المصائب اليومية؟

نصيحة لمن ينظرون إلى مكافأة الطلبة الشهرية بألا يمدوا أعينهم إليها، وعليهم مراجعة موقفهم قبل أن يطلقوا مثل هذه التصريحات، خصوصاً أنها أقرت بقانون لتساهم في استقرار الحالة الاجتماعية للطلبة ولتساعدهم في التحصيل الدراسي، فمن لديه اقتراحات إيجابية لتنوع مصادر الدخل غير جيب المواطن فليأتِ بها أو ليكرمنا بصمته.

ودمتم سالمين.